الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
حسب مصادر جريدة “الألباب المغربية” بزاكورة تفيد بأن عديدا من نقط الاستفهام التي طرحها مستشارون؛ وراجت حولها نقاشات ساخنة بأغلب الجماعات بإقليم زاكورة أثناء مناقشة ميزانية 2026 لاسيما بعد كشف رؤساء الجماعات عن جداول المصاريف حيث لوحظ لجوء رؤساء الجماعات إلى التوريدات “les bons de commande” بأرقام تبدو مضخمة وغير واقعية!!!.
وهذه الملاحظات أشعلت فتيل شكوك كبيرة بوجود تلاعبات ممنهجة في سجلات التوريدات بعدد من الجماعات الترابية بإقليم زاكورة.
وتفيد وثائق بعض الجماعات التي حصلت عليها الجريدة أن الأمر لا يتعلق بحالة جماعة واحدة بل بجماعات تبين أنها تتعامل مع نفس المقاولين والموردين.
ولعل الأخطر في ذلك هو الشكوك في إقدام جماعات على إعادة بيع تجهيزات عمومية تم شراؤها لاقتسام عائداتها استعدادا للانتخابات القادمة.
وتبعا لذلك تعالت أصوات مستشارين بعدة جماعات تطالب بلجن تفتيش عاجلة لفحص سجلات المخازن ومطابقة الفواتير مع المشتريات المصرّح بها، لأنه يعتقد أن بعض الجماعات لجأت إلى إفراغ مخازنها بشكل لافت، مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الجارية، عبر تصريف تجهيزات مكتبية ومواد مستعملة في صيانة أعمدة الإنارة العمومية، إضافة إلى معدات أخرى يُفترض توجيهها حصراً للخدمات العامة.
وتأسيسا على حصول شكوك فالمطالب تنصب حول التحقيق في مسار هذه المقتنيات من لحظة التوريد إلى تخزينها، ثم قرار إخراجها وبيعها، وهو مسار قد تشوبه خروقات غير خاضعة للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
والأمر الآخر هو التدقيق فيما إذا جرى تضخيم الفواتير، أو تسجيل معدات وهمية، أو بيع معدات مازالت صالحة للاستعمال دون سند قانوني.
والمبتغى هو تحديد درجة مسؤولية كل طرف، خاصة في ظل الاشتباه في وجود تنسيق مسبق بين بعض المنتخبين ومقاولين لاستغلال نهاية الولاية لتصريف أكبر قدر ممكن من المعدات قبل تعيين مسؤولين جدد.
وحسبنا أن نؤكد أن القرارات المتخذة في حالة تسجيل خروقات غير قانونية أو تزوير لبيانات رسمية تهدف إلى التحايل والتلاعب بالمال العام إحالة بعض الملفات على القضاء و”لي فرط يكرط”.
يذكر أنه هناك عدة شبهات تحوم حول استغلال بعض الرؤساء ومنتخبين مقربين إليهم وضعيتهم داخل الجماعات الترابية للاستفادة القصوى من الامتيازات؛ ومراكمة الأموال بطرق مشبوهة استعدادا للانتخابات القادمة.
