قصبة تادلة التاريخية.. مدينة تحتضر

الألباب المغربية

(*) مصطفى طه

ظل اسم قصبة تادلة يتكرر في العديد من المراجع والوثائق التاريخية، واحدة من أهم المدن تحضرا وتمدنا، إذ سمت منزلتها ونالت حظا واهتماما من الدولة العلوية، بحيث يرجع تاريخ المدينة إلى السلطان مولاي إسماعيل، الذي شيد فيها قصبته الشهيرة لمرابطة الجيوش تحت قيادة ولده أحمد الذهبي، الأخير قام ببناء الدور والمساجد والقنطرة الشهيرة بالقنطرة الإسماعيلية أو القنطرة القديمة، الأخيرة معلمة تاريخية تقع على نهر أم الربيع، وتُنسب خطأً إلى البرتغال.

الأحياء القديمة (المدينة القديمة).. أرقام انتخابية فقط

مدينة قصبة تادلة التاريخية، تضم مجموعة من الأحياء العتيقة والشعبية التي تعكس تطورها العمراني والاجتماعي عبر القرون، ومن أبرزها أحياء “الزرايب”، و”بودراع”، و”الكانتيرات”، فضلا عن “درب البحر” هو عبارة عن أحياء قديمة مجاورة لضفاف أم الربيع.

هذه الأحياء جل منازلها معرضة للانهيار، بعد أن تخلت السلطات المنتخبة عن الكثير من التزاماتها، بحيث لا تلتفت إلى هذه الأحياء الشعبية التي أضعفتها الجراح إلا مع كل استحقاقات انتخابية، وكأن ساكنتها مجرد أرقام انتخابية تتحكم في نسب المشاركة.

القصبة الإسماعيلية القنطرة التاريخية حي الزرايب.. قتل ذاكرة مدينة

إذا كان تسيير الكثير من المجالات والمرافق بقصبة تادلة تشهد شللا، فإن المجلس الجماعي الحالي القائم على الشأن المحلي للمدينة، أهمل مآثرها التي انمحى العديد منها، خاصة “القصر” وأصبحت تادلة اليوم بدون هوية تاريخية تعيد لها مجدها وبريقها.

فالقصبة الإسماعيلية، تلك المعلمة التاريخية الواقفة، التي تختزل بين طياتها جزءا من تاريخ مدينة ضاربة في القدم، صارت عرضة للزوال والاندثار، بعدما تبددت كل الوعود، التي أطلقها العديد من المسؤولين المنتخبين، الذين اختاروا حروبا هامشية، بدل الترافع عن قضايا المدينة وحماية مآثرها.

فالقصبة شيدها السلطان العلوي المولى إسماعيل سنة 1687م، وتبلغ مساحتها حوالي 2 هكتار و83أر و70سنتيار على شكل مستطيل (طولها 350 مترا وعرضها 150 مترا)، وضعت كقاعدة عسكرية وحصن للدفاع ومراقبة الطرق الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه.

أما بالنسبة للقنطرة التاريخية أو ما يعرف بالجسر القديم، فتقع على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع، بحيث تعد ممرا حيويا للعبور والتجارة وربط الضفتين في العصور المختلفة.

وبخصوص حي “الزرايب”، يتسم بنسيج عمراني فريد يعكس البنية القبلية (قبائل كطاية وغيرها)، حيث تنظم الدروب حول بيوت أعيان القبائل بدل النمط التقليدي المعتاد، وتفتقر لأسوار دفاعية خارجية كبرى مع الاعتماد على أبواب خاصة للدروب.

الإنارة العمومية.. ارتباك المنتخبين

لازالت قصبة تادلة تعاني بسبب ضعف الإنارة العمومية بأغلب الشوارع والأزقة، وهو ما لقي تنديدا واستنكارا واسعا من طرف الساكنة المحلية، وذلك جراء سوء تدبير الجهة المسؤولة على هذا المرفق الحيوي، جعل العديد من أحياء المدينة تغرق في الظلام الدامس، ولم تجد نداءات المواطنين أي تفاعل للجماعة الترابية، وهو ما يفسر حالة الارتباك لدى مسؤولي الجماعة المذكورة، وفي مقدمتهم رئيسها.

الصحة.. قطاع مريض

حسب النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يبلغ عدد سكان مدينة قصبة تادلة حوالي 48,172 نسمة، أغلب المواطنين يقصدون المستشفى المحلي مولاي إسماعيل الذي يتواجد خارج المدينة، هذه المؤسسة الاستشفائية إلى حدود كتابة هذا المقال لازالت لم تتخذ بخصوصها إجراءات من أجل تأهيلها، وذلك في ظل النقص الحاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية المتخصصة.

في السياق ذاته، صرح الناشط الجمعوي والحقوقي، محمد فاضل لجريدة الألباب المغربية، أن: “المستشفى المشار إليه، بحاجة لمعدات طبية كافية، وموارد بشرية من أطباء متخصصين، خصوصا في ظل معاناة المواطنين من ضعف القدرة الشرائية وصعوبة التنقل إلى مستشفيات أخرى، بحيث تصاعدت شكايات الساكنة بخصوص تردي الخدمات الصحية بالمدينة، حيث يضطر العديد من المرضى إلى التنقل نحو المستشفى الجهوي بني ملال لتلقي العلاج، ما يزيد من الأعباء المالية والصحية عليهم”.

وتابع المتحدث ذاته، قائلا، أن: “غياب بعض التخصصات الطبية الحيوية بالمستشفى المحلي مولاي إسماعيل يزيد من معاناة المرضى، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الوزارة المعنية لتأهيل هذه المؤسسة الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة”.

الأزبال تحاصر كل مكان

هلَّلَّت أغلبية المجلس لتعاقد جماعة قصبة تادلة، مع شركة جديدة لتدبير قطاع النظافة السنة الماضية، بحيث بلغت قيمة الصفقة حوالي 11.492.481.60 درهم، واعتبرت ذلك إنجازا عظيما سيسجله التاريخ للمجلس الجماعي الذي يسير المدينة، لكن سرعان ما انكشفت عيوب الشركة الموكول لها تدبير قطاع النظافة، الذي ظل النقطة السوداء في تاريخ المجالس الترابية لقصبة تادلة، إذ أن الشركة لم تلتزم بالعديد من بنود دفتر التحملات.

فعدد الحاويات، يقول مصدر مطلع، التي التزمت الشركة حسب دفتر التحملات، بجلبها ووضعها في نقط محددة لم يتم الالتزام بها. كما أن أغلب الحاويات لا يتم بالمطلق غسلها واستبدالها وتحولت إلى مصدر قلق وإزعاج للسكان، فضلا عن عدم انتظار مرور الشاحنات، ما يحول العديد من النقط التي توجد بها الحاويات إلى نقط سوداء، تساهم في تشويه المنظر العام، علاوة على إزعاج السكان من خلال الروائح النتنة.

ويرى محمد فاضل، أن انتشار النقط السوداء بالعديد من أزقة ودروب قصبة تادلة، يعود إلى عدم التفعيل الإيجابي للجن المراقبة التابعة للجماعة الترابية، لضبط كل إخلالات الشركة وتنبيهها عن ذلك، وفقا لبنود دفتر التحملات.

من ناحية أخرى، إذا كانت الشركة ومعها الجماعة الترابية لهما مسؤولية مشتركة، حيال العديد من المشاكل المرتبطة بتدبير هذا القطاع، فإن فئة من المواطنين لها مسؤولية جسيمة، وذلك من خلال الإقدام على إتلاف الحاويات وتكسيرها.

مياه الصرف الصحي تُلوث وادي أم الربيع

تعيش الساكنة المحلية لمدينة قصبة تادلة في وسط بيئي هش، بسبب تدفق المياه العادمة من قنوات الصرف الصحي نحو وادي أم الربيع، الأمر الذي يتسبب في انتشار البعوض والروائح الكريهة، بحيث أن فعاليات المجتمع المدني والسكان المتضررين، دعوا الجهات المسؤولة (الجماعة الترابية، السلطات المحلية والإقليمية، ووكالة الحوض المائي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب) إلى التدخل من أجل منع تصريف مياه الصرف الصحي في الوادي المذكور، مؤكدين أن تدفق المياه العادمة إلى الوادي يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لصحة الساكنة المجاورة والبيئة.

كما أن وكالة الحوض المائي المعنية، تتحمل مسؤوليتها إزاء تضرر الفرشة المائية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأودية، بحيث أن تدفق المياه العادمة إلى وادي أم الربيع يمكن أن يتسبب في تلوث البيئة والفرشة المائية على حد سواء.

صلة بالموضوع، فإن تدفق المياه العادمة يهدد الساكنة المجاورة بعدم الاستقرار، وأيضا بظهور أمراض خطيرة قد تصيب الأطفال وكبار السن، ومن مسؤوليتها الوطنية يجب على السلطة الإقليمية التدخل قصد إغلاق قنوات الصرف الصحي المتدفقة في الوادي، مع تحويل المياه العادمة نحو محطة التصفية، وترك مياه الوادي نظيفة، لإنهاء معاناة المواطنين.

احتلال الملك العمومي.. ظاهرة تؤرق الساكنة

تحولت شوارع وأزقة قصبة تادلة إلى فضاءات محتلة من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، الذين يسيطرون على أرصفة الملك العام، في تحد للقوانين، مع عجز السلطات المحلية عن وقف زحف هذه الظاهرة في المدينة المذكورة.

كما أن بعض المقاهي تطاولت على المساحات الخضراء خاصة الحدائق، وهو ما يثير استغراب الساكنة حول سبب هذا التساهل من قبل المسؤولين بالمدينة رغم وجود تعليمات صارمة من قبل وزارة الداخلية بالقضاء على الظواهر التي تخدش صورة المدن.

وفي هذا الصدد طالب الفاعل الجمعوي والحقوقي فاضل، من السلطات الإقليمية إعطاء التعليمات العاجلة والحازمة قصد التصدي لهذه الظاهرة المتفشية بكثرة داخل مدينة قصبة تادلة.

هذه الوضعية المزرية التي تعيش على وقعها المدينة جعل المواطن التادلاوي، لا يلمس أي مجهود للارتقاء بمستوى تدبير الفضاءات الحضرية للمدينة، بل على العكس من ذلك، يمكن لأي متتبع أن يشاهد يوميا كيف أصبحت أنفاس المواطنين تضيق باحتلال الملك العام.

في انتظار الآتي..

إذا كانت بعض المدن المغربية، قد كسبت رهان التنافسية السياحية والاقتصادية، وتوفرت فيها أبسط شروط جودة الحياة، فإن قصبة تادلة، رغم زخمها التاريخي ومؤهلاتها الفلاحية، لم تجن من السياسات الحكومية المتعاقبة، إلا حالة من الفوضى المنظمة، التي تكتسح فضاءاتها ومجالاتها الترابية، مما يضعف جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، بل على العكس حتى مشاريع تنموية صارت من المستحيلات، وذلك بسبب جشع القائمين على الشأن العام للمدينة، فضلا على أن المجلس الجماعي يعيش حالة من الانقسام والخلافات بين مكوناته، حيث برزت الحسابات السياسية على المصلحة العامة للساكنة، مما يعرقل حل مشاكل المدينة مع إهدار الزمن السياسي والتنموي.

(*) سكرتير التحرير