الألباب المغربية /رشيد اخراز- جرادة
نواجه العديد من المواقف ونمر بمراحل مختلفة في حياتنا، بعضها إيجابي ويجلب لنا السعادة، بينما مواقف أخرى قد تمثل تحديًا أو تشكل صعوبة أمامنا.
تلك هي حالة مئات الأساتذة الموقوفين عن العمل بعد إحالة ملفاتهم على الوزارة الوصية، بعد خمسة أشهر على خلفية إضرابات رجال التعليم والذي شهده الموسم الدراسي الحالي والذي تسبب في هدر الزمن التعلمي بالنسبة لتلاميذ المدرسة العمومية.
وفي سياق متصل، أحالت الأكاديميات الجهوية ملفات الأساتذة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل البث فيها.
حيث مازال هذا الملف عالقا في عنق الوزارة المعنية، في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة الموقوفين قرار العودة إلى أقسامهم بعد شهور من التوقف العملي والمالي الذي شمل الأجور الشهرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ساءت أحوال الأساتذة الموقوفين عن العمل خاصة مع تراكم ديون السكن، وديون أخرى ذات علاقة بالعيش الكريم، حيث بات من الأنسب إرجاع الأساتذة إلى أقسامهم، باعتبار أن المنظومة التربوية تحتاج لهم بشكل كبير وخاصة في هذه الظرفية الحالية من أجل استدراك الزمن الدراسي المهدور. كما يجب أخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ الذين يحتاجون إلى هؤلاء الأطر التربوية.
وحفظا لكرامة الأستاذ ودوره المحوري والمتميز داخل المنظومة التعليمية، أصبح من الضروري على الحكومة العدول عن هذا القرار دون متابعة هؤلاء الأساتذة في المجالس التأديبية بسبب الإكراهات السالفة الذكر، فالكرة الآن في ملعب الوزارة من أجل إيجاد حل لهذا الملف وطيه بشكل نهائي، وإعادة الأساتذة إلى أقسامهم دون أي عقوبة مع إعادة صرف أجورهم حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات مستقبلية.
