الألباب المغربية/ب. الفاضلي
مسلسل الاعتداءات على الأطر الإدارية والتربوية فاض به الكيل، ففي هذه الأيام، شهدت الساحة التعليمية ببلادنا هذه الظاهرة فهناك من هشم جمجمة مدير مؤسسة والآخر كسر أنف أستاذة وهناك غريب اقتحم حرمة مؤسسة وألحق الأذى بمديرها نقل على أثره إلى المستعجلات، أستاذات احرقوا مقر سكناهن خلال العطلة الأخيرة، وغير بعيد تلميذ صفع مدير مؤسسة وألقاه أرضا ليفقد حياته لاحقا. والغريب في الأمر، تدخلات الجهات المسؤولة من وزارة التربية الوطنية محتشمة، مما يجعل المجتمع المدني يعتبرون أن الحق بجانبهم كيفما كانت الأمور، وأن الأستاذ أو الإداري هو الحلقة الأضعف “الحيط القصير”.
إن القانون التربوي ببلادنا يعتبر أن أي عقاب تعرض له التلميذ كيفما كان شكله، لفظيا أو بدنيا، يعرض المربى إلى مساءلة قانونية، َقد يذهب إلى أبعد من ذلك، ليحسم الأمر أن الفاشل هو من يلجأ إلى العقاب والحالة هذه فإن الأمر لا يعدو أن يكون ثغرة قانونية يجب ترميمها.
فالإسلام دعا إلى التربية، العقاب غير المبرح، ما لا يكسر عظما ولا يسيل دما، فعلى الجهات المسؤولة إعادة النظر في المنظومة، وسن طرق بيداغوجية تعيد إلى المدرسة هيبتها وإلى الفاعلين التربويين كرامتهم، فإهانة المربى دليل على أن المنظومة في خطر…
