إسرائيل، إسبرطة الشرق على خطى إسبرطة اليونان؟

الألباب المغربية/ حسام بوزكارن

بعد قراءتي لمقال الصحفي أحمد منصور “إسرائيل على خطى إسبرطة”، استوقفني التقاطع اللافت مع اشتغال كنت قد بدأته قبل نشر مقاله حول إسرائيل ووصفتها بإسبرطة الشرق. ولم يكن هذا التقاطع باعثا على إعادة إنتاج نفس الفكرة بقدر ما دفعني إلى إعادة تحرير ما كتبته ومراجعته وتوسيعه بما استجد من معطيات إلى اليوم. واستدعاء نموذج إسبرطة يحيلني إلى سؤال موسع وأعمق حول دولة يتنامى فيها حضور الحرب والأمن في إعادة تشكيل مؤسساتها ومجتمعها واقتصادها خاصة بعد طوفان الأقصى وتحول العقيدة العسكرية الإسرائيلية من الردع إلى الحرب الدائمة القائمة دائما على الاستباقية في الحرب لا على الردع.
ويوفر لنا مفهوم الدولة الحامية أو Garrison State الذي صاغه عالم الاجتماع والسياسة هارولد لاسويل إطارا تحليليا من الاستعارة التاريخية بإسبرطة، لفهم التحول البنيوي الجاري في إسرائيل، يصف هارولد لاسويل الحالة التي تنتقل فيها الدولة من إخضاع الوظيفة العسكرية لمنطق سياسي إلى اخضاع السياسة والاقتصاد والقانون لمنطق عسكري وأمني وحربي على حساب الحريات المدنية والديمقراطية. المعيار التشغيلي الفارق بين النموذجين هو موقع الحرب في بنية اتخاذ القرار، هل هي أداة تخدم أهدافا سياسية محددة وقابلة للتفاوض أم أنها أصبحت الغاية التنظيمية العليا التي تعاد صياغة المؤسسات لخدمتها؟ ومن خلال قراءتي للمعطيات الميدانية والسياسية والقانونية للسنوات والشهور الأخيرة تشير كلها إلى ترجيح الاحتمال الثاني حتى وإن كان الأمر لا يزال في طور التشكل لا الاكتمال.

• الأمننة أداة لتعطيل منطق التفاوض في غزة

تقدم نظرية الأمننة Securitization التي طورتها مدرسة كوبنهاغن أداة تحليلية مفيدة لنا في تحليل أو إعادة تأطير قضية سياسية أو اجتماعية ما (كإدارة الصراع مع غزة) بوصفها تهديدا وجوديا، فإن ذلك يخرجها من نطاق السياسة القابلة للمساومة والتفاوض ويضعها في نطاق الاستثناء الذي يبرر أي تعليق للقواعد المعتادة.

ويعرف العديد من الباحثين الأمننة على أنها فعل كلامي ناجح يتم من خلاله بناء فهم موضوعي داخل مجتمع سياسي للتعامل مع شيء ما كتهديد وجودي لشيء مرجعي ذي قيمة، ولشرعنة الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة أو استثنائية للتعامل مع التهديد، ويضع هذا الأمر الفاعل (الدولة) في موقف قوي للغاية ويسمح لها بتغيير الأولويات الأمنية للتعامل مع هذا التعديد المبني اجتماعيا. (مصطفى بوصبوعة، الأمننة من منظور مدرسة كوبنهاغن، 2023)، وهذا بضبط ما يفسر استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بمعدل تجاوز 150 قتيلا خلال شهر واحد رغم دخول اتفاق تشرين الأول 2025 برعاية (أمريكية-قطرية-مصرية-تركية) حيز التنفيذ رسميا. فإسرائيل تؤمن خاصة قضية نزع سلاح حماس بوصفها شرطا وجوديا غير قابل لأي تفاوض ولا يدخل ضمن البنود التفاوضية، وبهذا تخرق إسرائيل بنود الاتفاق الأخرى (وقف اطلاق النار وإدخال المساعادات) وتبرر الخرق بمنطق الاستثناء الأمني.

المؤشر الأخطر وهو تصنيف الأمن الغدائي المرحلي IPC الذي أكد رسميا وقوع مجاعة كاملة في قطاع غزة، بواقع نحو 67% من السكان يعانون انعدام أمن غدائي حاد وعشرهم على حافة المجاعة القصوى. ففي القانون الدولي الإنساني يصنف تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب ضمن الفئة المحظورة بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية والمسلحة، والذي ينص بنص صريح في الفقرة الأولى “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” وفي الفقرة الثانية “يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري…”، وقدر أدرجت المحكمة الجنائية الدولية هذه المادة ضمن الأساس القانون لمذكرتي التوقيف الصادرتين بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، والمفارقة البنيوية أن استمرار المجاعة رغم توفر بدائل إغاثية معروفة مثل فتح المعابر وتسريع دخول الشاحنات، يحولها من أثر جانبي غير مقصود للحرب إلى ما يوصف في بعض الأدبيات القانونية بعنصر متعمد في استراتيجية الاخضاع، وهو شل قدرة الطرف الاخر على أي مقاومة حتى لو كانوا مدنيين بالنسبة للكيان الإسرائيلي الاحلالي، وهذا التصنيف أو العنصر له تبعات مباشرة على تكييف المسؤولية الجنائية الفردية للقادة السياسيين والعسكريين.

• الضم الإسرائيلي الزاحف في الضفة الغربية

في الضفة الغربية يصح استخدام مفهوم الضم الزاحف بدقة أكبر من المفهوم التقليدي المتعارف “الاحتلال العسكري” الوارد في لائحة لاهاي لعام 1907، لأن الأخير يفترض إرادة مؤقتة لا تمس السيادة النهائية على الإقليم، بينما ما يجري ميدانيا في الضفة الغربية يتحرك نحو دمج فعلي غير قابل للرجوع، وذلك عبر ثلاث اليات تعتبر متكاملة وظيفيا:

– الآلية الأولى هي ألية عسكرية وانتشارية بالوقت نفسه، أي نشر نحو 26 كتيبة مقترنة باقتحامات دورية وتفجير المنازل ومنع وصول طواقم الإسعاف، وهذا النمط أكده الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن حجم الحشد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية يكشف أن العملية الجارية تتجاوز معالجة حادث أمني معين، مشيرا إلى أن عدد الكتائب المنتشرة يلفت الانتباه مقارنة بجبهات أخرى، وأوضح مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ينشر 23 كتيبة بالضفة في مقابل 8 في لبنان و 5 في إسرائيل، وهو لا يعكس سوى الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية. وهذا النمط ليس بغريب على جيش الاحتلال وهو ما يسميه أو ما يسمى “بالحرب منخفضة الحدة الدائمة”، أي خلق نزاع عسكري سياسي طويل الأمد ويبقى دون مستوى الحرب الشاملة وهو نمط يدير العنف بالأساس عبر الاستنزاف والعمليات الأمنية الشبه محدودة أو قد تتجاوز هذا الحدود.

– الآلية الثانية ديموغرافية – استيطانية، وهي الأكثر أهمية من منظور القانون الدولي لأنها تمس مباشرة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه”. وسجل خلال النصف الأول من عام 2026 وحدة نحو 3488 اعتداء استيطانيا، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا ورعويا، إلى جانب استحداث 42 بؤرة استيطانية، والأهم هو انعدام الفصل الوظيفي بين العنف غير الرسمي للمستوطنين والسياسة الرسمية للكيان الإسرائيلي، فتصريحات وزير المالية سموتريتش، بحكم صلاحياته كوزير ثان في وزارة الدفاع مسؤول عن الإدارة المدنية، بدعوته الجيش للتعامل بقوة مع القرى المحيطة بأي عملية، تصريحات سموتريتش وباقي المسؤولين الإسرائيليين تشكل بحد ذاتها اندماجا مؤسسيا بين الفاعل غير الرسمي (المستوطن) والفاعل السيادي (الدولة)، وهذا ما يصعب سواء قانونيا أو أخلاقيا معا استمرار توصيف هذا العمل بأنه أفعال أفراد متطرفين خارج سيطرة الدولة.

– الآلية الثالثة قانونية-قسرية، فمنظومة الاعتقال الإداري التي تجاوزت 3300 معتقل من من أصل نحو 9400 أسير إجمالا، مع تسجيل نحو 700 أمر اعتقال إداري (سواء تم تحت غطاء إصدار أو تحت غطاء التجديد) في شهر واحد فقط، فالاعتقال الإداري بحسب المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، مصمم كإجراء استثنائي فردي مبرر بخطر أمني ملموس ومحدد المدة قابل للمراجعة القضائية الفعلية، ومن خلال الأرقام المتاحة فهذا الاعتقال هو اعتقال ممنهج في هذه الحالة يفقد شرطي الاستثنائية والفردية اللذين يبرران وجوده أصلا ضمن القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن إلا أن نطلق على هذا النهج إلى مسمى “العقاب الجماعي المقنع بغلاف إجرائي”.

• أزمة شرعية داخلية

يفترض نموذج “الدولة الحامية” في صيغته الكلاسيكية أن التعبئة الأمنية الدائمة تنتج لنا تماسكا مجتمعيا داخليا أو ما يسمى “بالالتفاف حول العلم”. المعطيات الإسرائيلية الراهنة تناقض هذا الافتراض جزئيا، وهو ما يجعل التوصيف الأدق للحالة الإسرائيلية “أزمة انتقالية” لا نموذج مكتمل وملتف حول نفسه داخليا، فحل الكنيست نفسه تمهيدا للانتخابات 27 اكتوبر، وتراجع ائتلاف نتنياهو في الاستطلاعات، يعكسان أزمة شرعية سياسية أعمق من أي قول على أنها تنافس انتخابي دوري.

وفي اعتباري ان جوهر هذه الأزمة يتمركز في ملف الإعفاء الحريدي من الخدمة العسكرية الإلزامية، والذي يطرح سؤالا حول توزيع الأعباء التضامنية داخل هذا الكيان الاحلالي الأمني، أي من يتحمل كلفة الحرب البشرية، ومن يعفى منها فقط بحكم انتماء طائفي وسياسي. وكل المعطيات وخاصة التي تتحدث عن الاف من جنود الاحتياط الذين رفضوا التطوع، واضطرار جيش لكيان لتمديد خدمة المجندات لثمانية أشهر إضافية لسد النقص العددي، هذا يحيلنا مباشرة إلى تأكل مؤشر مهم وهو مؤشر الرأسمال البشري للتعبئة أو الرأسمال الرمزي للتعبئة، أي القناعة الجمعية بشرعية استمرار الحرب وعدالة توزيع أعبائها على جميع أطياف الكيان الإسرائيلي.

أما البعد القضائي فهو يضيف لنا طبقة تحليلية اخرى مهمة وجوهرية تتعلق بمفهوم فصل السلطات الوظيفي، فمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة رغم استمرارها شكليا، شهدت توظيفا سياسيا معكوسا أي تحويل الملاحقة القضائية من كابح دستوري متوقع إلى أداة تعبئة سياسية نحو السلطة القضائية نفسها، ووصفها بمسميات “مؤامرة مؤسسية” وذلك لتبرير الإصلاحات القضائية التي شرف عليها وزير العدل ياريف ليفين، وهذا الإصلاح في الأساس يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في مراجعة قرارات الكنيست والحكومة، ونتنياهو يسوق للإصلاحات كشرط للتوحيد أو كما سبق القول “الالتفاف حول العلم”.

* عزلة قانونية !!!

على المستوى الدولي، لا تزال مذكرتا التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت، منذ نوفمبر 2024، ساريتين قانونيا إذ لا تملك سحبهما سوى هيئة قضاة المحكمة التي رفضت مرارا الطعون الإسرائيلية المستندة إلى مبدأ التكامل القضائي، القاضي بأولوية القضاء الوطني إن كان فعالا ومستقلا. إضافة إلى هذا فعزل المدعي العام السابق كريم خان رغم تقديمه إسرائيليا كمكسب سياسي لم يغير الوضع القانوني القائم بأي شكل إجرائي، بل أنتج فقط فراغا مؤسسيا مؤقتا في قيادة الادعاء.

إذا في الختام، النموذج الإسبرطي في صورته الكاملة يفترض مجتمعا استقر على هويته العسكرية ولم يعد يجادل فيها، إسرائيل لم تصل إلى هذه النقطة بعد، وهذا بالضبط ما يجعلها أخطر من إسبرطة نفسها لا أقل خطورة منها، فهي دولة لاتزال تمتلك مؤسسات ديمقراطية ولو شكليا، محكمة عليا وبرلمان منتخب، وجيش قائما على التطوع لا على الإكراه، وتستخدم هذه المؤسسات نفسها لتفكيك القيود التي وضعت أصلا لضبط سلطتها. الأمننة والضم الزاحف والتقييد القضائي لا يمكن اعتبارها أعراضا جانبية لحرب طويلة بقدر ماهي أدوات حكم مختارة بوعي من الطبقة السياسية المعنية بهذه الأعراض، وذلك لمواجهة جيش يتململ وقضاء إسرائيلي في مرحلة المقاومة، والناخب الإسرائيلي سيحسم خلال أشهر او يمكن القول خلال أيام فقط أو أسابيع قليلة مصر هذا الصراع ولا الحرب في غزة وحدها ستحسمه، ومقاربتي ترى أن صناديق الاقتراع الإسرائيلية هي من ستحكم أكثر من أي مذكرة توقف دولية وأن الناخب الإسرائيلي هو سيقول إن كانت هذه لحظة عابرة في تاريخ الكيان المأزوم، أم بداية تحول لا رجعة فيه.