الألباب المغربية/ د. حسن شتاتو
ليست كل الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان مؤمنة بها، وليست كل الشعارات التي تُرفع في المحافل الدولية تعكس حقيقة السياسات على الأرض. فكم من دولة تتغنى بالقانون الدولي وهي أول من يخرقه عندما تمس مصالحها، وكم من حكومة تذرف الدموع على حقوق الشعوب وهي تحتفظ، إلى اليوم، بأراضٍ انتزعتها بقوة السلاح قبل قرون.
- ولعل إسبانيا تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا التناقض
فهي ترفع راية الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، وتعلن تأييدها لحق الشعوب في تقرير مصيرها في قضايا دولية متعددة، وتقدم نفسها بوصفها دولة ديمقراطية حديثة، لكنها في الوقت نفسه تستمر في الاحتفاظ بسبتة ومليلية، وهما مدينتان تقعان جغرافياً داخل القارة الإفريقية، ويعتبرهما المغرب جزءاً من وحدته الترابية.
كما تعلن مدريد دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها للاحتلال في المحافل الدولية، بينما ترفض حتى مجرد فتح نقاش جدي حول مستقبل آخر ما تبقى من الوجود الاستعماري الأوروبي فوق التراب الإفريقي، بحسب الوصف الذي يستخدمه عدد من الباحثين والسياسيين. وهذا التناقض يطرح سؤالاً مشروعاً: هل المبادئ تُطبق على الجميع، أم أنها تصبح انتقائية عندما تتعارض مع المصالح؟
- السياسة الدولية، في الحقيقة، لا تُدار بالأخلاق وحدها، بل بموازين القوى
ولهذا، فمن الخطأ أن ننظر إلى ما يجري في ملف سبتة ومليلية أو في ملفات الهجرة على أنه مجرد أزمة إنسانية معزولة عن سياقها. إنها جزء من تجاذبات جيوسياسية معقدة، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والهجرة والإرهاب والتجارة والسيادة.
وفي هذا السياق، من حق المغرب، كأي دولة ذات سيادة، أن يدافع عن مصالحه الوطنية وأن يوظف أوراقه المشروعة بذكاء وحكمة، تماماً كما تفعل جميع الدول الكبرى والصغرى. فإسبانيا نفسها تستخدم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، والجزائر تستخدم ورقة الطاقة، وتركيا تستخدم موقعها الجغرافي، فلماذا يُلام المغرب كلما دافع عن مصالحه الاستراتيجية ؟
- الدفاع عن الوطن لا يعني إغلاق العيون عن مواطن الخلل داخله
فإذا كان لي أن أوجه عتاباً صادقاً إلى وطني، فإنه يتمثل في أن الاستثمار الحقيقي لم يكن دائماً في الإنسان بالقدر الذي يستحقه.
لقد أنجز المغرب مشاريع كبرى نفتخر بها جميعاً: موانئ عالمية، وطرق سيارة، وقطارات فائقة السرعة، ومناطق صناعية، واستثمارات ضخمة، لكن يبقى السؤال الأهم:
- هل بنينا الإنسان بنفس القوة التي بنينا بها الحجر؟
إن قيمة الدولة لا تُقاس فقط بعدد الجسور والموانئ، وإنما أيضاً بمستوى التعليم، وجودة الصحة، وكرامة المواطن، وثقافته، ووعيه بتاريخ بلده، وقدرته على التفكير الحر والعمل المنتج.
فالمغربي الذي لا يعرف تاريخ وطنه، ولا يمتلك تعليماً جيداً، ولا يشعر بكرامته، يبقى عرضة لكل أشكال الاستغلال، ويصبح المال بالنسبة إليه غاية لا وسيلة، وقد يصل به اليأس إلى قبول الذل أو المخاطرة بحياته بحثاً عن فرصة في مكان آخر.
ولهذا فإن أكبر استثمار يحتاجه المغرب اليوم ليس في الإسمنت، بل في الإنسان.
استثمار في تعليم يخرج جيلاً ناقداً ومبدعاً، لا حافظاً فقط.
واستثمار في ثقافة وطنية تعرّف الأجيال بتاريخها وهويتها.
واستثمار في خطاب ديني وسطي يربي على العمل، والأمانة، والإتقان، والمسؤولية، لا على الاتكالية أو الانغلاق.
فالجهل أخطر على الأوطان من الفقر، لأن الفقير المتعلم يستطيع أن ينهض، أما الجاهل فيسهل تضليله واستغلاله.
ولا يمكن كذلك تجاهل مسؤولية الفساد.
فكل درهم يُنهب من المال العام هو مدرسة لم تُبنَ، أو مستشفى لم يُجهَّز، أو فرصة عمل ضاعت، أو كرامة مواطن انتُهكت.
إن المسؤول الذي يخون الأمانة لا يسرق خزينة الدولة فقط، بل يسرق مستقبل وطن بأكمله.
ولا يكفي أن نتحدث عن دولة المؤسسات إذا لم يشعر المواطن بعدالة المؤسسات.
فالعدالة الاجتماعية ليست شعاراً سياسياً، بل هي أساس الاستقرار الحقيقي.
إن المواطنين لا يطالبون بكثرة المسؤولين، ولا بتضخم الهياكل الإدارية، بقدر ما يطالبون بدولة قوية، عادلة، نزيهة، تحاسب المقصر، وتحمي المال العام، وتجعل الكفاءة والنزاهة معياراً لتولي المسؤولية.
كما أن القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مثل التعليم، والصحة، والقضاء، والأمن الغذائي، تستحق أن تحظى بأولوية قصوى، وأن تُدار بمنطق المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة، مع سياسات فعالة تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتحد من الاحتكار والمضاربة بما يحقق الصالح العام.
ولا يمكن تجاهل أن المغرب يوجد في محيط إقليمي ودولي شديد الحساسية، حيث تتقاطع تحديات الأمن والهجرة والنزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى المختلفة. وهذا يفرض على الدولة أن تجمع بين اليقظة الاستراتيجية وتعزيز الجبهة الداخلية، لأن قوة أي دولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية أو الدبلوماسية، بل أيضاً بثقة مواطنيها ومتانة نسيجها الاجتماعي.
إن المغرب يمتلك كل المقومات ليكون قوة إقليمية كبرى، لكنه يحتاج إلى أن يضع الإنسان في قلب مشروعه الوطني.
فلا معنى لأي انتصار دبلوماسي إذا خسرنا معركة بناء المواطن.
ولا قيمة لأكبر المشاريع إذا بقي بعض الشباب يرون أن البحر أقرب إلى أحلامهم من وطنهم.
إن الدفاع عن المغرب لا يكون بتبرير الأخطاء، كما أن الإصلاح لا يكون بتشويه الوطن.
نريد مغرباً قوياً في الخارج، وعادلاً في الداخل.
مغرباً يحمي سيادته، ويصون كرامة مواطنيه.
مغرباً يجعل من التعليم والعلم والعدل والنزاهة أساس نهضته.
وحينها فقط، لن يحتاج المغربي إلى البحث عن كرامته خارج وطنه، لأن وطنه سيكون هو عنوان تلك الكرامة.
