الألباب المغربية – مصطفى طه
عقد المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، صباح يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2024، دون حضور رئيس المجلس، التجمعي عبد الله حنتي.
وفي سياق متصل، وعلى هامش الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس الجماعة المذكورة، والتي ترأسها عبد الجليل الروماني، النائب الأول لرئيس المجلس، شكلت مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة، انتقادات واسعة من طرف الأغلبية والمعارضة بالمجلس، أبرزها النقطة السادسة المتعلقة بمشروع كناش التحملات بخصوص استغلال المرافق الصحية الجماعية العمومية، والنقطة السابعة التي تتعلق بعرض بيان تنفيذ ميزانية الجماعة لسنة 2023 فضلا عن النقطة الثامنة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لميزانية الجماعة برسم سنة 2023 والنقطة التاسعة المتعلقة بمشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، هذا من جهة.
فيما شهدت الدورة ذاتها في جلستها الأولى، جدلا واسعا من قبل الأغلبية والمعارضة، بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بمشروع بروتوكول اتفاق بين الجماعة والقرض العقاري والسياحي، حيث صوت ضدها 13 عضوا رفض مشروع البروتوكول، بينما 9 صوتوا لصالح مشروع البروتوكول.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأعضاء الرافضون لهذه النقطة طريقة تفويت الأرض تدبيرا بدائيا، فيما ندد بعض المهتمين بالشأن المحلي، بهذا المخطط الذي سموه “فضيحة عقارية” حصلت منذ نحو 35 سنة بالمنطقة، مطالبين أعضاء المجلس بالتريث وتغليب المصلحة العامة، والبحث عن سبل لتنمية المدينة دون إهدار للممتلكات العامة.
وأفاد مصدر جد موثوق لجريدة “الألباب المغربية”، أن النقطة الثالثة سالفة الذكر، تخص أرض تابعة للملك الخاص لجماعة ورزازات.
ووفق تعبير المصدر ذاته، أن الأرض المشار إليها تسيل لعاب مستشار بالمجلس الجماعي، بحيث عمل جاهدا من أجل الضغط على بعض المستشارين للمصادقة على النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، قصد تحقيق مصالحه الذاتية.
وتابع المصدر عينه، أن غياب حنتي، ليس سوى مجرد “حيلة”، من أجل التهرب عن الحضور، بعد أن صار شبه إجماع ضده داخل الجماعة التي يترأسها، والتي تعيش على وقع احتقان غير مسبوق منذ مدة، بسبب حرب بين الرئيس وخصومه، يتواجد بينهم بعض “إخوانه” في الحزب.
حري بالذكر، أن المجلس الجماعي لورزازات هو حاليا مسرح لصراع على السلطة بين رئيسه عبد الله حنتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء كل من الأغلبية والمعارضة، حيث رفضت الأغلبية، الرئيس حنتي، مشيرة إلى أنه “يتخذ قرارات أحادية الجانب”، فضلا إلى وجود “عجز في التنسيق والتواصل”، إذ أصبح رئيس عاصمة الإقليم في مواجهة هذه الاتهامات “شخصا غير مرغوب فيه”، بحيث ينتقدون نهجه الذي يعتبرونه “مندفعا وتعسفيا”، ويتهمونه باتخاذ القرارات دون اعتبار لمصالح الساكنة المحلية.
هذا ويبدو أن الحل الوحيد المتبقي هو استقالة حنتي، وإلا سيكون من الضروري الانتظار حتى نهاية منتصف الولاية، في غضون ثمانية أشهر تقريبا، حتى يطالب المستشارون برحيله وفقا للوائح المعمول بها، وبالتالي، فإن خطر الشلل التام للمجلس الجماعي يزداد حدة، مما يؤدي إلى تعليق مختلف المشاريع الرئيسية بمدينة ورزازات.
