الألباب المغربية/ الطاهر سيومي
يعيش المجلس البلدي لمدينة ٱسفي حالة بولوكاج خطيرة منذ مدة ليست بالقصيرة نتيجة عصيان وتمرد مستشاري الأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية على رئيس المجلس البلدي، حيث شكلت الدورة العادية لشهر فبراير الجاري المحطة الأساس التي تبادل فيها أطراف التحالف الاتهامات فيما بينها بعدما تعذر عقدها في تاريخها المحدد لعدم اكتمال النصاب مرتين متتاليتين ولم تنعقد إلا في المرة الثالثة بمن حضر طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14. وعن أسباب هذا البلوكاج، صرح رئيس المجلس البلدي لٱسفي لجريدة “الألباب المغربية” أن الأمر يتعلق بمحاولة لي ذراعه من طرف نائبين له اركتبا أخطاء جسيمة في مجال التعمير بموجب التفويض الممنوح لهما من طرفه والذي تلقى على إثرها مراسلات من السلطات الإدارية لتصحيح الوضع حيث عمل على سحب التفويض منهما الشي الذي لم يستصيغانه وقاما بتجييش المستشارين ضده بوسائل لا تمت بالأخلاق السياسية بصلة مما ساهم في هدر الزمن التنموي للمدينة من خلال عرقلة اتخاذ مقررات مرتبطة بنقاط جدول أعمال الدورة، هم من قام باقتراحها مما يعد عبثا كما جاء على لسان رئيس المجلس.
وتجدر الإشارة الى أن هذا البلوكاج يعتبر الثاني من نوعه خلال سنة بعدما نجح ذوو النوايا الحسنة والحكماء من أعيان المدينة من رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين المكونين للمجلس خلال البلوكاج الأول. فهل ستسلم الجرة هذه المرة وتلتئم الأغلبية من جديد ؟ أم أن للسلطة الإدراية رأي ٱخر من خلال إحالة الأمر الى القضاء الإداري تبعا للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 ؟
بقلم : الطاهر سيومي
