الألباب المغربية
بلغ عدد المترشحات والمترشحين، المسجلين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة درعة-تافيلالت ما مجموعه 52 ألفا و472 مترشحة ومترشحا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,50 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.
وأفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، في بلاغ، بأن الإناث يمثلن حوالي 54 في المائة من مجموع المترشحين، مشيرة إلى أن الشق الجهوي من هذه الامتحانات أجري يومي 1 و2 يونيو الجاري، فيما ستجرى اختبارات الشق الوطني أيام 4 و5 و6 يونيو.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين المعنيين بالامتحان الجهوي الموحد بلغ 25 ألفا و484 مترشحة ومترشحا، اجتازوا الامتحانات في 113 مركزا للإجراء، خصصت لهم 1384 قاعة.
أما بالنسبة للامتحان الوطني الموحد الخاص بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، فقد بلغ عدد المعنيين به 22 ألفا و181 مترشحة ومترشحا، موزعين على 117 مركزا للإجراء، عبئت لهم 1262 قاعة.
وبخصوص المترشحات والمترشحين الأحرار، فقد بلغ عددهم 4807 مترشحة ومترشحا، موزعين على 27 مركزا للإجراء، خصصت لهم 273 قاعة.
وفي سياق تكريس مبادئ الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص، سيتم تكييف ظروف الإجراء ومواضيع الامتحانات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، وعددهم 35 مترشحة ومترشحا معنيا باجتياز الامتحان الوطني و21 مترشحة ومترشحا في الامتحان الجهوي.
كما سيشارك في هذا الاستحقاق الوطني 55 مترشحة ومترشحا من نزلاء المؤسسات السجنية بالجهة.
ولضمان تدبير أمثل لهذا الاستحقاق، عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع المديريات الإقليمية الخمس التابعة لها، على اتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية والتدابير التربوية واللوجستيكية الكفيلة بتهيئة أفضل الظروف لاجتياز الامتحانات.
وفي هذا الإطار، أشرفت الأكاديمية على تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التنسيقية والتأطيرية بمشاركة المديريات الإقليمية، خصصت لتقاسم المرجعيات المؤطرة للامتحانات والمعطيات الإحصائية والمستجدات التنظيمية ومضامين المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.
وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة امتحانية سليمة وإيجابية، تم تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المترشحات والمترشحين للتوعية بمخاطر الغش وما يترتب عنه من تبعات قانونية وتربوية، إلى جانب اعتماد نظام إلكتروني جديد لرصد حالات الغش بمختلف مراكز الإجراء بالجهة.
كما تم تنفيذ برامج للدعم المنهجي والنفسي لفائدة المترشحات والمترشحين، مع تعبئة شاملة للموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
