نادي رياضي لكرة القدم بإفران: بين الإهمال السياسي والمسؤولية المجتمعية…!

الألباب المغربية/ محمد عبيد

هل يمكن أن نتحدث عن ممارسة فعلية لكرة القدم بإقليم إفران دون تواجد محفزات وإمكانيات تساعد على حضور وازن وأمنية لمسارات هذه الأندية التي يزيد همها حتى في توفير ملاعب صالحة  للتداريب ومناسبة لهذه الممارسة ؟

هذه حال معاناة مسؤولين عن أندية بإفران وبأزرو في غياب ملعب لكرة القدم، والذين يطالبون بحس رياضي من المسؤولين التدخل الإيجابي والفاعل للرفع من شأن كرة القدم بالإقليم ككل.

واقع الممارسة ومن خلال تصريحات لعدد من  المتتبعين والمهتمين بالمشهد الرياضي بإقليم إفران عموما وبمدينة آزرو، خلفت جلها انطباعا وحيدا ألا وهو أن هناك شيئا غريبا يستثني هذه المنطقة من غيرها من مدن و مناطق المغرب، كون المتحدثين للجريدة أجمعوا على أن مسؤولية تدبير وتسيير الجمعيات الرياضة والعناية بها يستدعي تأهيل الجهات بكل فعالياتها٬ سواء فيما يتعلق بمواردها البشرية أو المادية، مشددة على ضرورة تدعيم كل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق تنمية محلية مبنية على الالتقائية وعلى تشجيع جميع المبادرات للنهوض بالشأن الرياضي عموما لتفادي شلل رياضي عام وضعف قاتل من شأنه أن يصيب بل يزيد شباب المدينة بانهيار نفسي خطير وإحباط تام، ما أنجب الكثير من الانحرافات والمزالق بعدما كانت كل من إفران وأزرو عبر عقود من الزمان قلعة رياضية بامتياز في عدد من الأنواع الرياضية الشتوية أو العاب القوى آو الكروية منها اليد، الطائرة، و كرة القدم بالطبع..

*البداية بالنادي الرياضي لإفران لكرة القدم:

تُخيّم على النادي الرياضي لإفران لكرة القدم وضعية مالية بالغة الخصوصية، قُرِّر لها أن تُترجم على أرض الملعب بفتور في الحضور، وخارج الملعب بانعدام التوازن الإداري والتمويلي. فالدّعم المقدّم من طرف الجماعة الحضرية، والبالغ حوالي 85 ألف درهم سنوياً، يُعد منضوياً ضمن فئة “المساعدات الرمزية”، لا يغطي حتى الحدّ الأدنى من مصاريف التسيير العادية لفريق يُنافس في منافسات رسمية، من أجراء الأطر التقنية، وتكاليف النقل، وكراء المعدات، واقتناء المستلزمات الصحية والتدريبية.

ما يُزيد من حدة الاستغراب أن هذا المبلغ يُمنَح في محيط مديني يُسجّل فيه وجود جمعيات أخرى تتوفر على مداخيل قارة، خاصة من استغلال ملاعب القرب التي تُستأجر بحوالي 120درهماً للساعة، في حين يُحرَم النادي من أي مورد قار يُساهم في ضبط ميزانية فعلية ومستقرة.

هذا التباين يُطرح إشكالاً مباشراً في مسألة “العدالة التوزيعية” للدعم الجماعي، ويُبرّر الشعور السائد لدى المكتب المسير بحالة من الإقصاء، لا تُستند إلى معايير موضوعية واضحة، بل إلى ما يُصوَّر في الشارع المحلي بقرار “سياسي – شبكي” يُفضّل بعض الجمعيات على أخرى.

في ظل هذه الوضعية، صار مسيرو النادي يعلنون عن عجز حقيقي عن توفير أبسط لوازم التدريب والتأطير، ما عمّق المأزق ودفع بالنادي إلى التخلي عن مشاركة فريقه الأول في دوريات ودية جهوية كان من المفترض أن تُسهم في تطوير مستوى اللاعبين وتجريب الإمكانيات التقنية… بل تصل المعاناة إلى مرحلة يُصبح فيها النقل مُهيناً للهوية الرياضية للنادي، حيث يضطر اللاعبون إلى التنقّل عبر سيارة خفيفة من نوع “بيجو 207”، في مشهد لا يليق بتاريخ نادٍ عريق، ولا حتى بطموحات الشبيبة الإفرانية، ما يُحوّل المهمة الرياضية إلى مغامرة مادية ونفسية في آن واحد.

والأكثر تفاقماً، هو حرمان النادي من استغلال الملعب البلدي لإفران لإجراء حصص التداريب الرسمية.

إجراء يتُطرح معه أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي اتخذته؟وحول المقاصد التي تُخفيها قرارات من هذا النوع ؟.. خصوصاً حين تُسجّل في خلفية ممارسات تُصوَّر في الأوساط المحلية بـ”دسائس سياسية” وشبكات مصالح ترى في ضعف النادي الرياضي فرصة لاسترجاع مساحات رياضية ومؤسساتية لم تعد تُستخدَم في خدمة النادي، بل تُوظّف في مسارات أخرى.

في خضم هذه المعضلات، يُقدّم النادي احتجاجاً رسمياً لدى العصبة الجهوية فاس-مكناس بتاريخ 24 أبريل 2026، ما يُعتبر دليلاً واضحاً على الحسّ بالظلم الذي يُواكب كل خطوة يخطوها هذا الكيان، ويُبعث رسالة إلى المنظومة الكروية الوطنيّة بوجوب التدخل في ملفات الدعم المحلي وإعادة ترتيب الأولويات. إلا أن الأخطر يكمن في تكرار “إغلاق” أبواب التواصل أمام المكتب المسير، ورفض فتح قنوات حوار جدية مع الجهات المسؤولة، من عمالة وجماعة ومنتخبين محليين، ما يُشوّش المشهد الإداري ويدفع بالنادي نحو المجهول، في غياب أي رؤية واضحة لإنقاذه أو حتى لتأطير ملفه في إطار مهني وقانوني مُنظّم.

ومع ذلك، لا يقف المكتب الحالي للنادي الرياضي لإفران لكرة القدم ًأمام هذه الإكراهات، بل يُقرّر خلق مدرسة للفئات الصغرى، في خطوة تُعدّ من أبرز إنجازات هذا المكتب، رغم شحّ الموارد. وتكمن المفارقة في أن هذا المكتب، الذي يُقدّم مبادرة مدرسة كروية، يجهد بأقل من 85 ألف درهم سنوياً، بينما مكاتب سابقة كانت تستفيد من ميزانيات تُعادل أو تتجاوز 150 مليون سنتيم سنوياً، ومع ذلك لم تُسهم في بناء مدرسة كروية، بل ساهمت في تراجع النادي من أقسام الهواة إلى الأقسام الشرفية.

هذا يُطرح سؤالاً مباشراً عن “أداء” المصاريف السابقة، ويجعل من المدرسة الجديدة للفئات الصغرى إشارة إلى إعادة اكتشاف مفهوم “المسؤولية” في إدارة النادي، حتى لو كان ذلك على حساب المكاسب المادية أو السياسية القصيرة الأمد.

واقع النادي الرياضي لإفران اليوم لا يُمكن اعتباره أزمة عابرة، بل نتيجة تراكمات من الإهمال، وسوء التقدير في توزيع الموارد، وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة.

فهل يُعقل أن يُترك فريق ذو تاريخ ثري وطموح شبابي وطني يواجه مصيره وحيداً، بينما تُقَوّم في المقابل مبادرات أخرى أقل جذوراً ولكن أكثر “ارتباطاً سياسياً”؟

وهل يُكتب لصرح رياضي صنع أمجاداً عبر أجيال متتالية أن يُطفأ نوره بهذا القدر من التدرج، أو يُترك في مواجهة “الاحتضار البطيء” بسبب ضعف الدعم وغياب الإرادة الجماعية؟

إن إنقاذ النادي الرياضي لإفران لم يعد خياراً ترفيهياً للمسؤولين، بل ضرورة وطنية واجتماعية تُستدّل عليها من خلال وظيفته المجتمعية: فهو مدرسة للقيم، ومكوّن للأخلاق، وفضاء للترابط الاجتماعي، ورافعة للشباب الإفراني نفسيّاً ورياضياً. ولذلك، يقتضي الوضع تضافر جهود جميع الفاعلين: السلطات المحلية، المنتخبين الجماعيين، والمجتمع المدني، من خلال مراجعة سياسة الدعم، وفتح مسار حوار مُنظّم، وتمكين النادي من موارد مالية ومساحات رياضية حقيقية، تكون كفيلة بإعادة الاعتبار لهذا الصرح الرياضي، لا كفريق فحسب، بل كمشروع حضاري يُسهم في بناء إفران رياضياً واجتماعياً.