الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن وزارة الداخلية، باشرت خلال شهر غشت الجاري، تحقيقات إدارية داخلية ترمي من وراءها اكتشاف الشركات ومكاتب الدراسات المسيطرة على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن عبر التراب الوطني والتي أصبحت تحظى باهتمام كل الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلام نظرا لأن وجوها باتت هي التي تنجز كل مشاريع تأهيل المدن وغيرها مما جعل الكثير يستفسر عن هذه الأمور الغامضة.
وأوضحت هذه المصادر أيضا، أن الولاة والعمال انتهوا من إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات المهيمنة على هذه الصفقات في مختلف الجماعات والتي تحظى بدعم من رؤساءها الذين تربطهم بها علاقات مصالح متبادلة، ويتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء هذه الجهات.
كما تابعت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات قد تطيح بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب الدراسات وكذا الشركات المحظوظة بما في ذلك برلمانيون سابقون ورؤساء مجالس إقليمية وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
وأضافت، أن بعض رؤساء الجماعات حولوا مشاريع وبرامج التأهيل الحضري إلى وسيلة للربح السريع ومراكمة أموال على حساب جودة وجمالية المدن، وتم رصد حالات لتحويل مناطق خضراء إلى مشاريع استثمارية رغم أنها كانت مبرمجة ضمن برامج التأهيل الحضري، ويذكر أن الجماعات المحلية، استفادت منذ 2005 من أموال مهمة لتنفيذ برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان لكن لاشيء تحقق، وتضيف نفس المصادر، أنه من المتوقع جدا، أن تكشف هذه التحقيقات عن مخالفات وتجاوزات في تنفيذ هذه البرامج أصبحت حديث الجدران كما يقال، كل هذه النماذج من المخالفات تتجسد بإقليم زاكورة وجماعاته، فلا مشاريع أنجزت على أرض الواقع، بحيث تدرس مشاريع تأهيل في كل الدورات ويتم التصويت وتخصص الميزانية وينتظر المواطن تنزيلها على أرض الواقع، حتى تنتهي الولاية ويتبخر حلمه، وهناك مشاريع رصدت إليها أموال طائلة المساحات الخضراء مثلا تمكروت مثلا، أصبحت الآن صحراء قاحلة، المواطنون بهذا الإقليم يتمنون من وزارة الداخلية إيفاد لجن افتحاص للكشف عما يعيشه الإقليم وجماعاته من خروقات فاحت روائحها.
