الألباب المغربية/ نورالدين ودي
ترخص السلطات المحلية لإنشاء خيمات تجارية أو فنية، وتتغاضى وتتجاوز على الباعة المتجولين في استغلال الملك العمومي مؤقتا، وحبس بعض الطرقات وتوقيفها تيسيرا لهم في شهر رمضان، وتتكلف جاهدة بتنظيم المباريات الرياضية في المركبات الرياضية ..!!
وقد سمحت السلطات المحلية بإنشاء بعض الخيمات للإفطار الجماعي، لكنها لم ترخص بتنصيب خيمات القرب لصلاة التراويح، وينبغي التنبيه ابتداءً أن السلطات تمنع بناء الخيمات والمصليات فقط، وليس الإرتداد إلى المساجد، بل هي مفتوحة، ثم ليست من اختصاصات السلطة المحلية، وهي تابعة في تسييرها الأوقاف والمجالس العلمية..
وغالب ظني أن هذه الخيمات للصلاة لا تكلف الدولة درهما، بل تبنى على نفقة المحسنين، ويغلب عليها جهاز تطوعي منظم، ويدبر أمورها التنظيمية، وأحسب أن منع السلطات المحلية نابع من الجانب الأمني والإداري، ولا تريد الزيادة في أعباءها التنظيمية بالمراقبة والمتابعة والمواكبة، علما أن هذه الخيمات، لا تجلب الشغب والفوضى، كما يقع في الأسواق والمركبات الرياضية والفنية، وحيث أن المخيمات القرب مقصدها الإستقرار الروحي، وتكون شغوفة بالقارئ المستقل، وبدعاء القنوت المحرك للمشاعر الإيمانية وبصلاة القيام والتهجد، والتي تخلو من أغلب المساجد المملكة، وقد تعقد فيها كذلك ندوات ودروس وعظية من أساتذة، أحيانا غير خاضعين إلى المجالس العلمية الرسمية، وكذلك السعي لإحضار قارئين مميزين ذوي صيت ونجومية عالمية، سواء بتنظيم ليالي قرآنية أو مسابقات في الحفظ وإتقان قواعد التجويد للناشئة الصاعدة .
ونحن لا نتهم أحدا بأن المنع هو تضييق على القرآن وأهله وحرمان المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية، وإنما هو إجراء تعسفي غير حميد وسقوط في ما لا يحمد عقباه ..!!
والأجدر العدول على هذه المذكرة الوزارية المجحفة، ولا عيب أن تتكلف الجهات المسؤولة ببناء خيمات القرب بنفسها وتأطيرها وعلى نفقتها أو السعي بالموافقة اعتمادا على كناش تحملات مقيدة بشروط الأوقاف والمجالس العلمية والسلطات المحلية.
إن المملكة المغربية تزخر بمليون ونصف حافظ لكتاب الله، وهي مفخرة لنا حيث الصدارة والرتبة الأولى عالميا، ورمضان هي مناسبة وموسم، للتمتع بهذه المزامير والحنجرات الذهبية، وهي أيضا، مناسبة للتباهي وإشهارهم عبر العالم الإسلامي والغربي حيث الجاليات الإسلامية، وهي وسيلة لضمان الإستقرار الروحي، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق الدعم الحضاري والمجتمعي، وقاعدة متينة لإنطلاق إلى التنمية الشاملة التي ننشدها.
