حزب “الكتاب” ينبه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة

مصطفى طه

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء 29 غشت الجاري، مستأنفا بذلك نشاطه، وذلك بمناسبة الدخول السياسي لهذه السنة، ومن خلاله تناول تطورات الأوضاع العامة على المستوى الوطني، التي سيدقق مواقفه ويُوَسِّعُ تحاليله بشأنها في إطار الدورة الثالثة للجنة المركزية المقرر التئامُها يوم الأحد 17 شتنبر المقبل.

وعلاقة بالموضوع، أصدر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” بلاغا تتوفر جريدة “الألباب المغربية” على نسخة منه، تحدث من خلاله، قائلا، أنه : “جدَّدَ المكتبُ السياسي تنبيهَهُ الحكومةَ إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية”.

وتابع المصدر عينه، أن : “المكتبُ السياسي استنكر الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة. كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات”.

وأضاف المصدر عينه، متحدثا، أنه : “أمام هذه الأوضاع المقلقة، يُسجل المكتبُ السياسي خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن. كما يُـــعرب عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أيِّ جدوى اجتماعية، بما يُزَكِّي أنها في الواقع حكومةٌ في خدمة أجندة لوبيات المصالح”.

وفي هذا الصدد، اعتبر المكتبُ السياسي للحزب المذكور، قائلا، أن : “المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2024 مؤشرٌ على استمرار الحكومة في اجترار نفس التوجهات، وفي العجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية شاملة ومتكاملة تكون في مستوى القدرة على مواجهة الأوضاع الحالية وعلى إعطاء دفعة تنموية لبلادنا”.

وقال حزب التقدم والاشتراكية متسائلا ، أن : “الحكومةُ تُحَضِّرُ لثالث قانون مالي سنوي، عن موقع ومكانة النموذج التنموي الجديد، الذي وضع أهدافاً تنموية عالية، في عمل الحكومة وتوجهاتها، في حين يظل عملُ هذه الأخيرة بعيداً كلَّ البُعد عن تلك الأهداف، كما صار خطابُها مُتجاهلاً لمجرد الحديث عن مضامين هذا النموذج التنموي الذي خلق حينَ إعداده آفاقاً وانتظاراتٍ عريضة لدى كافة أوساط المجتمع المغربي”، هذا من جهة.

من جهة أخرى، ثمن المكتبُ السياسي بإنجاز الشطر الأول الاستعجالي لمشروع تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق. كما نَوَّهَ بسرعة ونجاعة هذا الإنجاز الذي تَمَّ من خلال كفاءات وخبرات وطنية وتَطَلَّبَ تعبئة استثمارات مهمة.

وفي هذا النطاق، استحضر المكتبُ السياسي التحدي المائي ببلادنا، بالنظر إلى التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية والجفاف البنيوي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تُـــواصل بلادُنا سَيْرَها قُدُماً في تعبئة الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع المائية المقررة، بالموازاة مع نهج سياساتٍ أكثر نجاعةً في اقتصاد الماء وعقلنة استعماله في جميع المجالات.

أما في ما يتعلق بعمل برنامج عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، تحدث قائلا، أنه : “المكتبُ السياسي، أقر على وجه الخصوص، تكثيف الاتصالات مع أطراف سياسية ومدنية وطنية، من أجل التشاور، وبلورة مبادرات مشتركة، بأفق إفراز حركةٍ اجتماعية مواطنة قوية وبديلٍ عن الأوضاع الحالية”، مضيفا أن : “المكتب السياسي، أقر إعطاء الانطلاقة الرسمية للاحتفاء بالذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، والإعلان عن برنامجٍ عام غني ومتنوع لهذا الاحتفاء، خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم الأحد 17 شتنبر 2023″.