الألباب المغربية
أثارت واقعة تعرض فتاة قاصر، تبلغ من العمر 15 عاما، للاحتجاز والاعتداء الجنسي في العاصمة التونسية، صدمة واسعة، وأعادت إلى الواجهة مخاوف متجددة بشأن أمن الأطفال والنساء، وفعالية آليات الحماية والمساءلة.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في القضية، فيما تتواصل التحريات للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد حماية القاصرين والتصدي لمختلف أشكال العنف والاعتداء.
واقعة تفتح من جديد النقاش حول الأمن، وحماية النساء والأطفال، ومدى نجاعة المقاربة القانونية والمؤسساتية في مواجهة هذه الظواهر، وهو ما تتوقف عنده سهام بادي، وزيرة تونسية سابقة وناشطة سياسية وحقوقية، من باريس، معربة عن قلقها البالغ إزاء الوضع العام في تونس، مشيرة إلى انهيار خطير في ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، بما في ذلك المنظومة القضائية.
وأوضحت بادي، أن البلاد تسير نحو مزيد من التوتر في ظل مناخ عام يسوده الريبة، الخوف، والفوضى العارمة التي تطال كافة المستويات.
واعتبرت المتحدثة، أن الحوادث المأساوية التي تشهدها تونس ليست سوى دليل على حالة التخبط وغياب الرقابة والجدية داخل أجهزة الدولة، وأكدت على أن غياب الصحافة الحرة التي يمكنها نقد الواقع ونقله بشفافية، يفاقم من الأزمة.
وحذرت بادي من أن الأجواء العامة تنذر بارتفاع مقلق في معدلات الجريمة، وتزايد المشاكل العائلية، وضعف الحس الأمني لدى المواطنين، كما ربطت بين تفاقم البطالة وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب، وتصاعد كل أشكال العنف من سرقة واغتصاب.
وخلصت بادي إلى أن هذه الأحداث، حتى وإن بدت معزولة، هي في الحقيقة جزء من سياق عام من التوتر والفوضى يعيشه المجتمع التونسي.
