الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
علمت جريدة الألباب المغربية، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت أمس السبت 26 أكتوبر الجاري بمدينة طنجة، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع من فاتح نونبر إلى إشعار آخر بإجماع أعضائه، في خطوة سابقة من نوعها.
وعبر المحامون عن رفضهم لما وصفوه بـ”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ترمي إلى حل مشاكل العدالة”.
وفي هذا ومن خلال بلاغ صادر عن الجمعية المذكورة، تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منه، تعبر عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية.
وأشار المصدر ذاته، أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
واعتبرت أن هذه التدابير المالية، قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
كما أكد المصدر عينه على استعداده للحوار الجاد مع الجهات المختصة للوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات.
حري بالذكر، أن مطالب تحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، تشمل خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.
