الألباب المغربية
أطلق المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل دعوة وطنية لتخصيص يوم وطني للتحسيس بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تصاعد الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين لهذه الوسائل الرقمية بطرق غير آمنة.
وجاءت هذه الدعوة استجابةً لتنامي حالات استغلال القاصرين في محتويات رقمية مخالفة للقوانين، سواء من خلال نشر مقاطع فيديو تستهدف الأطفال، أو استغلالهم في محتويات غير لائقة لتحقيق الربح المادي دون مراعاة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الممارسات.
وأشار المركز في بيانه إلى خطورة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن العديد من الأطفال يجدون أنفسهم عرضة للمساءلة القانونية بسبب تصرفاتهم وبفعل محتويات رقمية يتم إنتاجها دون رقابة أو وعي بعواقبها القانونية والأخلاقية. كما أن هذا الوضع يساهم في تفاقم الأضرار النفسية والاجتماعية على الأطفال، خاصةً في غياب توعية حقيقية بمخاطر الإنترنت والتواصل الرقمي.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصى المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل بمجموعة من التدابير التوعوية والتربوية، أبرزها:
* اعتماد مقاربة شاملة تتضمن تخصيص يوم وطني للتوعية بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
* إدراج دروس تحسيسية في المناهج الدراسية لتوعية التلاميذ بالمخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.
* إشراك المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في برامج توعوية مكثفة حول هذه المخاطر.
* تنظيم دورات تدريبية للأسر والجمعيات لتمكينهم من آليات الحماية الرقمية للأطفال.
* إطلاق حملات إعلامية وتوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
* اعتماد عقوبات بديلة للأطفال المتورطين في مخالفات رقمية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.
* تعزيز الرقابة الاجتماعية والأسرية من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
وأكد المركز أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسر، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، إضافة إلى الإعلام الذي يلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي والتثقيف حول هذه القضايا الحساسة.
وفي الختام، شدد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت هي مسؤولية جماعية تستوجب تكاثف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة وسليمة
وتأتي هذه المبادرة في وقت أصبح فيه الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للاستغلال الرقمي، سواء من خلال التحديات الخطيرة أو المحتويات غير اللائقة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُحسب للمركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل مقاربته الشاملة التي تركز على التوعية والتربية بدلًا من الاقتصار على العقوبات الزجرية. لكن نجاح هذه الجهود يعتمد بالأساس على مدى تجاوب الأسر، والمؤسسات التعليمية، والجهات المسؤولة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع وليس الاكتفاء بطرحها نظريًا. فبدون وعي مجتمعي حقيقي، ستظل هذه الظاهرة في تصاعد، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وفعالًا لحماية الأجيال الصاعدة من المخاطر الرقمية.
