الألباب المغربية/ هشام بن العنبر
دون الإطالة ومن الأخير لا القانون ولا بنود دستور 2011 يوافقان على الاقتطاع بشكل جزافي دون تبليغ وإخبار بشكل رسمي المعني بالأمر.
إذن هناك تحدي بشكل تعسفي لإصدار قرار اقتطاع الأجور من طرف واحد وهي الحكومة ومعناه خطير جدا على المستوى الأفقي للدولة. ومعناه كذلك أن الحكومة تتحدى مباشرة القرارات الملكية لأن الملك هو من وضع الدستور ووافق عليه أولا، ووافق عليه الشعب ثانية.
لهذا أضع الأسئلة:
– ألا يحق لهؤلاء الأساتذة المتضررين من هذا التعسف أن يخلقوا تنسيقية خاصة بهم كمتضررين من هذه السرقة الموصوفة للأجور ويوكلوا محامون ليرفعوا بشكل استعجالي دعوة قضائية على مستوى المحاكم المحلية ورفع شكوى أمام اليونسكو وغيرها من الهيٱت الدولية للمطالبة باسترجاع ما نهب منهم من اقتطاعات للأجور ؟
– ألا يمكن لرجال التعليم أن يطالبوا رسميا بحل النقابات الخمس التي تبيع وتشتري في حقوقهم وكأنهم (……)؟
– ألا يحق لنا كمواطنين أن ننتقد الحكومة نقدا بناء، ونتضامن مع من علمونا ؟
ولا خاب من قال: ( كبرها تصغار )
أساند وأتضامن مع رجال التعليم..
