الألباب المغربية/ يونس وانعيمي
أرى مفهوم “الفساد” الرائج في الساحة السياسية والحقوقية اليوم مفهوما أخلاقيا فضفاضا زيادة على كونه وجدانيا وضحية استهلاك ترويجي مسيس. يزيد منسوب استعماله إبان الحملات الانتخابية النظامية والفوضوية، ويتنابز به المتعاركون ويتزايد به السياسيون على بعضهم.
أنا اقترح تفتيته لجزئياته البنيوية حتى يسهل إدراك مؤشراته وتتوضح بعد ذلك خطة حصره ومناهضته القضائية في أفق استصدار نص تنظيمي (مدونة مناهضة الفساد المالي العمومي) بمراسيم تطبيقية، ومن جزئياته ومظاهره:
* استغلال نفوذ وشطط إداري للاستفادة من امتيازات مالية
* تفويت صفقات عمومية من طرف آمرين بصرف عمومي خارج الإطارات التنظيمية
* استفادة حصرية من ريع اقتصادي ومأذونيات تجارية ربحية
* إعفاءات ضريبية وجبائية ريعية لصالح أفراد وشركات
* إفلات من احكام قضائية جارية
* إفلات من افتحاصات مالية وعدم توجيه هذه الافتحاصات للقضاء في حالة ثبوت تضييع مترصد لأرصدة عمومية
* ابتزاز سياسي وسلطوي من أجل الاستفادة من امتيازات مالية وضريبية
….وربما أضيف:
* الضغط والترهيب وتهديد كل عمل برلماني ونقابي وجمعوي واعلامي يستهدف التقصي المالي للمؤسسات العمومية،
* الاستحواذ على مؤسسات جمعوية مدعمة عموما وإعلامية عمومية وتوجيهها للدعاية الحزبية،
* الاستحواذ على مؤسسات نقابية وتوجيهها للابتزاز النقابي في اتجاه الإفلات من المقاضاة والعقاب القضائي،
* استغلال الدين في الدعاية السياسية والحزبية والجمعوية الدعوية واستعماله في الترهيب العقدي لمراوغة تقييم فاعلين سياسيين وتقييم أداء صرفهم لاعتمادات عمومية،
* الاستحواذ على مؤسسات إعلامية ورهن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات المالية العمومية،
* الترهيب القضائي لوسائل الإعلام العاملة في مجال التقصي المالي لمؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة المستفيدة من دعمها…
