الألباب المغربية/ محمد لعريشي
وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، أثار فيه ما وصفه بـاختلالات مرتبطة بطريقة توزيع الأكشاك بجماعة سيدي علال التازي، وذلك على خلفية تداول معطيات محلية تفيد باستفادة شخص واحد من ثلاثة أكشاك مخصصة لبيع القهوة في فترات مختلفة، وسط مطالب بتوضيح المعايير المعتمدة وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد الإبراهيمي، في مراسلته الموجهة عبر رئاسة مجلس النواب، أن هذه المعطيات خلّفت حالة من النقاش والاستياء وسط عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، معتبرًا أن مثل هذه المشاريع الاجتماعية والاقتصادية يُفترض أن تُوجَّه أساسًا لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الاجتماعية الهشة، بما يساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية.
وأشار البرلماني إلى أن ما أصبح يُتداول محليًا تحت مسمى “فراقشية الأكشاك” يعكس حجم الجدل الدائر حول تدبير الرخص واستغلال الملك الجماعي، وما يرافق ذلك من مطالب بتعزيز الحكامة والشفافية وتوضيح المعايير المعتمدة في الاستفادة من هذه الامتيازات.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في منح هذه الأكشاك، ومدى احترام مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توجيه هذه المشاريع مستقبلًا إلى الفئات المستحقة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر الهشة.
كما دعا الإبراهيمي إلى فتح تحقيق إداري في هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرّس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
