مصطفى طه
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الخميس 25 ماي 2023 ، بأغلبية الحاضرين على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وبالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وذلك برئاسة مولاي عبد الرحمان الدريسي، وبحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وجاءت مصادقة اللجنة المذكورة، على كل من مشروع قانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، بعدما حظيا بموافقة 6 مستشارين ومعارضة مستشار واحد، دون تسجيل امتناع أي مستشار عن التصويت.
ويندرج مشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بحيث يأتي هذا المشروع، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها التقرير العام حول النموذج التنموي، خاصة الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.
وفي ذات السياق، يشمل المشروع المشار إليه، أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي، لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة، حسب ستة مجالات أساسية وهي عرض العلاجات، والصحة العامة، والعلاجات، والتكوين، والبحث والخبرة والابتكار، بالإضافة إلى المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة، والمدير العام للمجموعة، وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما، فضلا على مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 09.22 بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، فإنه يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي المشروع المذكور أعلاه، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، بحيث أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشر به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأجور محفز لمهنيي الصحة.
