الألباب المغربية/ مصطفى طه
أفرزت الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026 بجهة درعة تافيلالت عن فوز سبعة (07) برلمانيات من أصل 23 مقعدا مخصصا للجهة المذكورة، بنسبة تمثيل نسائي بلغت 30.4 في المائة، منهن ستة (06) مقاعد عن اللائحة الجهوية ومقعد واحد عن الدائرة المحلية.
ومن أبرز الوجوه النسائية الفائزة في اللائحة الجهوية لدرعة تافيلالت، نجد النائبة البرلمانية مريم بايا عن حزب التجمع الوطني للأحرار التي احتلت المرتبة الثانية، بحيث تمكنت من الحصول على 43 ألف و533 من الأصوات، هذا المقعد يعد الرابع (04) الذي حصده حزب “الحمامة” في هذه الانتخابات.
ارتباطا بالموضوع، الشابة ذات 26 سنة حاصلة على الإجازة في التدبير العام، وشهادة الماستر في الشؤون المالية، ودبلوم في مجال المطعمة، تشغل منصب مسيرة شركة في قطاع المعادن، فضلا على أنها تتحمل مسؤولية تدبير العديد من المطاعم على مستوى إقليم ورزازات، هذا من جهة.
من جهة أخرى، إقليم ورزازات يزخر بالعديد من الكفاءات الشابة ومن أبرز هذه النماذج النائبة البرلمانية مريم بايا، التي استطاعت تحقيق نجاحات باهرة ومزدوجة في مسارها الأكاديمي والمهني، قبل أن تلج المشهد السياسي من بوابة حزب التجمع الوطني الأحرار وتنجح من الظفر بمقعد برلماني، بحيث ستصبح من أبرز الفاعلين السياسيين بجهة درعة تافيلالت عامة، والإقليم المشار إليه خاصة.
ولم يكن وصول مريم إلى مجلس النواب مجرد صدفة، ولكنه جاء ليتوج مسارا اقتصاديا وجمعويا غنيين، بحيث أنه إلى جانب إحساسها بالرضا عن النفس بحكم أنها ستمثل ساكنة جهة درعة تافيلالت داخل قبة البرلمان، وكذا المسؤولية الجسيمة التي تنتظرها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ومن المؤكد أنها ستعمل في إطار مسؤوليتها الجديدة من أجل الترافع التنموي وانتظارات ساكنة الجهة سالفة الذكر.
الساكنة تنتظر من النائبة البرلمانية الشابة مريم بايا، تفعيل هذا التمثيل إلى عمل سياسي ومؤسساتي يدافع عن الملفات التي تشغل أبناء جهة درعة تافيلالت، وإقليم ورزازات، وعلى رأسها قضايا التنمية، والبنيات التحتية، وفرص الشغل، والصحة، والتعليم، ودعم العالم القروي، والسياحة.
هذه المهمة السياسية الجديدة، لامحالة ستكون تحدي حقيقي أمام مريم، وذلك من خلال جعل صوت الجهة والإقليم حاضرا في النقاش البرلماني، بداية من طرح الأسئلة، ومتابعة الملفات، والتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية، والدفاع بقوة عن المطالب المشروعة للساكنة.
وحسب المهتمين بالشأن السياسي المحلي والجهوي، فإن الفترة القادمة ستشكل فرصة لإبراز مدى قدرة النائبة البرلمانية الجديدة على الجمع بين الحضور الميداني والعمل المؤسساتي، خصوصا أن الترافع عن الجهة والإقليم، يستلزم المداومة، والتنسيق، والمتابعة.
كما أنه من المؤكد أن تتمكن مريم بايا من تفعيل الثقة التي حصلت عليها من الساكنة إلى عمل برلماني مستمر، والترافع عن مصالح جهة درعة تافيلالت وإقليم ورزازات، بكل مسؤولية وإخلاص.
حري بالذكر، أن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، ذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الجمعة 09 أكتوبر 2026 بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
