(*) مصطفى طه
الرابط الذي يجمع السياسة والمال لا تنحل أبدا، وغالبا ما تأثر الاقتصاد بالسياسة والعكس الصحيح، وهما وجهان لعملة واحدة، بحيث أن المخاطر التي يخشاها المستثمرون، ورجال الأعمال، انحباس القرار في فرد، وانعـدام الشفافية، ومـن ثم كثرة المفاجآت الضارة غالبا، وخير مثال إقليم ورزازات عامة، والجماعة الترابية إغرم نوكدال خاصة.
وارتباطا بالموضوع، ليس غريبا أو مفاجئا، أن يتحول أحد رجال الأعمال بالجماعة المذكورة إلى دعم السياسيين ماديا بامتياز، ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة في الشأن المحلي، وفي جميع المجالات بدون استثناء. كما أنه ليس من العجب العجاب أن يشذ هذا المستثمر الذي يمتهن السياسة بطريقة غير مباشرة كحرفة لا يحسن غيرها عن القاعدة، بحيث يفرط من خدمات وعطاءات مادية متعددة، الذي بدونه لا يمكن أن يتحرك السياسي شبرا واحدا.
طبيعي أن هذا الفاعل الاقتصادي، لا يعطي شيئا مقابل لا شيء، فالمال يشتري الفعل ويشتري النفوذ، فهو يتوقع مقابل الأموال التي يقول عنها إنها قليلة مردودا له قيمته، لأنه ببساطة سيحصل من السياسي على خدمة أفضل من الخدمة التي يحصل عليها مساهم معتدل، دع عنك ما سيحصل عليه من لا يساهم، وهذه هي التجارة الحقيقية التي يتقنها رجل أعمال “إغرم نوكدال”، أن يعطي من العاجل ليأخذ من الآجل، والمحصلة دائما هي المردود المالي المتأتي من الصفقات الكبيرة التي غالبا ما يكون من وراءها بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا من جهة.
من جهة أخرى، هذا الفاعل الاقتصادي الذي جاء من فقر الصومال إلى التربع على عرش أثرياء جهة درعة تافيلالت، بحيث راكم ثروته جراء استثماره في المعادن على مستوى إقليم ورزازات، فضلا عن امتلاكه محطة للوقود بالجماعة سالفة الذكر، بالإضافة إلى استثماره في المقاهي والعقارات، ولا نحتاج إلى أدلة قطعية حتى نبرهن على أن هذا الرجل هو الفاعل الحقيقي في تسيير دواليب الشأن المحلي في جميع المجالات، ولا أحد من العوام أوالخواص في الوقت الحاضر ينفي المقولة التي تقول “لكل رجل أعمال ناجح وراءه سياسي أو وزير”، والعملية تبادلية بطبيعة الأحوال “أخدمني أخدمك”.
وفي هذا الصدد، هناك من يتصور على أن رجل الأعمال المشار إليه، غبي بحيث يمنح دون أدنى تفكير في ما يمكن أن يعطيه السياسي المراهن عليه مقابل هذا العطاء، بل إن هذا المستثمر يتفاوض مسبقا مع المنتخبين السياسيين إبان الحملات الانتخابية، ويفرض شروطا وقد تكون هذه الشروط جد مجحفة ربما لا يقدر على الوفاء بها هؤلاء السياسيون أنفسهم، لكن في آخر المطاف دائما المال هو الذي يتحكم في السياسة.
وعلاقة بالموضوع، فإن رجل أعمال “إغرم نوكدال” يستحوذ على جميع مشاريع المنطقة، مما يضرب عرض الحائط مبادئ تكافؤ الفرص، هذا ما عبَّر عنه العديد من ساكني الجماعة، الذين يرفضون تدخل هذا الشخص في كل صغيرة وكبيرة، من أجل ضمان استقلالية المؤسسات العمومية.
كما عبَّر هؤلاء المواطنون، عن استيائهم من غياب الشفافية والنزاهة في تفويت الصفقات، بحيث كشفوا عن وجود لوبيات أخطبوطية تتشكل من أطراف نافذة وسماسرة الصفقات وتفويتها بطرق مشبوهة وملتوية لهذا المستثمر، مطالبين في نفس الوقت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية إلى التجند لمحاربة كل الممارسات المخالفة للقانون، ومهما كانت وضعية مرتكبيها، لأن محاربة الفساد، واستغلال النفوذ، وإقطاعيات الريع، وتوزيع الغنائم هي مسؤولية الجميع حسب تعبيرهم.
حري بالذكر، أنه من الواجب الوطني دعم فئة شباب المنطقة، ومنحها الوسائل الملائمة قصد إبراز دورها للدفع بعجلة التنمية المحلية، وذلك بمحاربة كل أشكال التمييز و المحاباة فيما يخص تفويت الصفقات.
يتبع…
(*) سكرتير التحرير
