الألباب المغربية/ إبراهيم فاضل
في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل الأوساط الفنية، وجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سلطت من خلاله الضوء على وضعية الفنانين والمبدعين المغاربة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما رافقها من إشكالات قانونية ومالية أثارت قلقاً واسعاً في صفوف المعنيين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني على خلفية بيان صادر عن النقابة المغربية للفنانين المبدعين بتاريخ 21 أبريل 2026، عبّرت فيه عن استغرابها واستنكارها لما اعتبرته مطالبات مالية وُجهت إلى عدد من الفنانين دون إشعار مسبق أو التزام قانوني واضح، وهو ما خلق حالة من التوتر والارتباك داخل هذا القطاع الهش أصلاً.
وأكدت أروهال، في مضمون سؤالها، أن هذه المطالبات تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بمدى احترام المساطر القانونية ومبادئ الشفافية، خاصة في ظل غياب إشعارات رسمية أو تعاقدات ملزمة تُرتب هذه الالتزامات المالية. كما أثارت مسألة الأثر الرجعي لهذه المطالبات، الذي قد يُثقل كاهل الفنانين بديون غير متوقعة، ويزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والمهني.
وأبرزت النائبة أن النقابة عبّرت عن دعمها المطلق للفنانين المتضررين، معتبرة أن أي التزامات مالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن أن تُفرض إلا بناءً على موافقة صريحة من المعنيين، وفي إطار تعاقد قانوني واضح يستند إلى القوانين المنظمة، وعلى رأسها القوانين المؤطرة لمهنة الفنان ونظام التغطية الصحية لفئة غير الأجراء.
وفي هذا السياق، شددت أروهال على ضرورة توضيح طبيعة الشراكة المبرمة بين قطاع الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدى قانونية الإجراءات المعتمدة في إدماج الفنانين ضمن هذا النظام، متسائلة عن الأسس القانونية والتعاقدية التي يستند إليها الصندوق في فرض هذه المطالبات المالية الفردية.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة إشكالية إدماج الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية، التي ظلت لسنوات مطلباً ملحاً، لكنها تصطدم اليوم بتحديات تنزيلها على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالتواصل مع المعنيين وضمان احترام حقوقهم القانونية.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الجهات المعنية بمبادئ الحكامة الجيدة، ويفتح الباب أمام ضرورة مراجعة شاملة لكيفية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على فئات مهنية غير مهيكلة، في مقدمتها الفنانون والمبدعون.
ويبقى رد الوزارة الوصية منتظراً لتوضيح ملابسات هذا الملف، وتقديم إجابات دقيقة تطمئن الفنانين وتعيد الثقة في مسار إدماجهم داخل منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم المهنية.
