الألباب المغربية – مصطفى طه
الغياب المستمر للنائب البرلماني السابق، (أ.ل)، الذي ترأس جماعة إمرزكان في وقت سابق ولمدة 40 سنة، عن جلسات محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، مما دفع المحكمة إلى تأجيل المحاكمة إلى ال26 أبريل المقبل.
وفي ذات السياق، هذا الغياب الغير المبرر للمتهم، هل سيدفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، إحضار المعني بالأمر بالقوة من منزله المتواجد بمدينة ورزازات، قصد الاستماع إليه، بعد أن تخلف عن الحضور في عدة جلسات سابقة.
ويتابع البرلماني سالف الذكر، بتهمة تتعلق ب”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
حري بالذكر، أنه وحسب المصادر جد مطلعة، فإن هناك عدة شكايات مسجلة لدى الوكيل العام بمدينة ورزازات، والموجهة بالأساس ضد الرئيس السابق المتهم الأول، والمتمثلة في مداخيل كراء 14 مسكنا تابعا للجماعة، ثم عائدات كراء البنايات الكائنة بمنجم تويين، وعدم أداء اتباع الرئيس واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب، واستحواذ رئيس الجماعة السابق على تسيير منجم تويين أدى إلى إبرام عقد مع شركة أجنبية قصد تسيير المنجم، ثم تأسيس ابن وصهر رئيس الجماعة الأسبق لشركة وهمية تتكلف بجلب العمال، ثم مداخيل الجماعة من عائدات تصوير الأفلام السينمائية وعائدات كراء المقالع، وفق تعبيرها.
