الألباب المغربية
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن مختلف المؤشرات المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية عرفت خلال سنة 2025 تطوراً ملحوظاً، مؤكدة الدينامية المتواصلة للأنشطة المرتبطة بالإبداع والابتكار وكذا تلك المتعلقة بإحداث المقاولات.
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في بلاغ له، أن عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية ما مجموعه32 ألفا و92 طلبًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024 و15,5 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطلبات من أصل مغربي تمثل 68 في المائة من مجموع الطلبات الجديدة، وقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد حيوية وقوة العلامات الوطنية.
وتعد الصناعة الكيماوية، وخاصة المواد الصحية والمنظفات، القطاع الأكثر نشاطًا بنسبة 21 في المائة من مجموع الإيداعات، تليها الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بنسبة 17 في المائة، ثم قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة 15 في المائة.
أما فيما يخص براءات الاختراع، فقد تلقى المكتب 2.983 طلباً خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 2 في المائة، وعرفت الطلبات من أصل مغربي نمواً كبيرا بنسبة 34 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، يليه مجال التكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9 في المائة.
وأضاف البلاغ، أن تصنيف الطلبات المغربية حسب نوع المودع يؤكد الدور المحوري للجامعات المغربية التي تمثل 64 في المائة من مجموع الإيداعات، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة 18 في المائة، ثم الشركات بنسبة 15 في المائة.
كما أفاد المكتب بإيداع 6.194 رسماً ونموذجاً صناعياً خلال سنة 2025، حيث يمثل المودعون المغاربة 82 في المائة من إجمالي الإيداعات، مما يبرز المساهمة الهامة للفاعلين الوطنيين في تطوير قطاع التصميم.
علاوة على ذلك، سجلت طلبات الرسوم والنماذج الصناعية ذات الأصل المغربي نموًا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2024. وتتصدر النماذج المتعلقة بمواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 50 في المائة، تليها تجهيزات المكتب والتعليم، ثم مواد اللباس والخياطة وكذا مواد البناء، بنسبة 6 في المائة لكل فئة.
أما بخصوص إصدار الشهادات السلبية، قام المكتب بتسليم 138 ألفا و388 اسماً تجارياً خلال سنة 2025 بارتفاع قدره 9 في المائة.
أما فيما يخص إحداث المقاولات، فقد بلغ العدد الإجمالي للمقاولات الحديثة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين 109.644 مقاولة مسجلة بالسجل التجاري خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 14,6 في المائة.
وأكد البلاغ، أن هذه النتائج الوطنية لقيت صدى على المستوى الدولي، حيث تقدم المغرب بتسع مراتب سنة 2025 في مؤشر الابتكار العالمي، ليحتل المرتبة 57 من بين 139 اقتصادا تم تقييمهم.
ويتجلى هذا التقدم على وجه الخصوص في مجال الأصول اللامادية، حيث احتل المغرب المرتبة 17 عالميًا في هذا المكون، كما تم تصنيفه في المرتبة السادسة عالميًا في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 24 عالميًا في مجال العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.
كما تصدر المغرب، للسنة الثالثة على التوالي، إفريقيا والعالم العربي وفق مؤشر الملكية الفكرية الدولي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
