الألباب المغربية
تم الإعلان، اليوم السبت 03 أكتوبر الجاري بأبوظبي، عن توقيع بنك المغرب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لمذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن المذكرتين، اللتين وقعهما كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف المركزي، ترومان تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال الجواهري، في تصريح بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرتي التفاهم يشكل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي.
وأبرز أن هذه الشراكة تفتح آفاقا واسعة لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين.
من جانبه، قال محمد بالعمى إن توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب يعكس الحرص على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف “نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارا، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
