الألباب المغربية/ بدر شاشا
في ظل الإعلان الأخير عن مباراة التعليم في المغرب، يعود الجدل من جديد حول تحديد سن أقل من 30 سنة كشرط أساسي للمشاركة. إنها لحظة قاسية لمئات الآلاف من الشباب المجازين الذين وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من حقهم في التوظيف في هذا القطاع الحيوي. تلك السنوات التي ضاعت في التعليم العمومي والجامعات المفتوحة، من سيعوضها؟ كيف يُبرر هذا القرار الذي جاء كصفعة للآمال والطموحات؟
نحن هنا نتساءل عن العدالة في توظيف الشباب المغربي. أين هي حقوق هؤلاء الشباب الذين قضوا سنوات في الدراسة والبحث عن فرصة للعمل؟ من يتحمل مسؤولية حرمانهم من هذه الفرصة؟ وزير التربية الوطنية، الذي كان من المفترض أن يكون رمزًا للأمل والتقدم، أصبح اليوم في أعين الكثيرين رمزًا للخيبة والإقصاء.
هذا القرار لم يكن مجرد تقييد لفرص التوظيف، بل هو بمثابة إعدام للطموحات، فإقصاء الشباب ليس مجرد مسألة رقمية تتعلق بالسن، بل هو إقصاء لمستقبل أجيال كاملة. فهل يمكن أن يكون هناك تعليم حقيقي دون أن يكون هناك عدل في التوظيف؟ كيف يمكن أن نعتبر وزيرًا مسؤولاً عن التعليم وهو يقصي الشباب من أهم مراحل حياتهم؟ التعليم ليس مجرد كتب ومناهج، إنه استثمار في العقول والقدرات، وعندما يُحرم الشباب من حقهم في التوظيف، فإننا بذلك نحكم عليهم بالضياع.
من هذا المنطلق، نتساءل: أين دور القاضي، أين دور الجمعيات المدنية في الدفاع عن حق هؤلاء الشباب؟ من يحمي الشباب من تلك القرارات التي لا تأخذ في الاعتبار سنوات التعب والجهد التي قضوها في الدراسة ؟ كيف يمكن للمغرب أن يتحدث عن تنمية وتطوير وهو يحرم شبابًا قادرًا ومتعلمًا من حقه في العمل والمساهمة في بناء الوطن؟
أصبح واضحًا أن شرط السن الذي فرضه وزير التربية هو وسيلة لتقليص الفرص أمام الشباب، وكأن الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين لم يعد لهم مكان في سوق العمل. إنه حكم بالإعدام على جيل كامل، وبهذا القرار، لن يكون هناك تعليم حقيقي مهما فعل الوزير.
عندما يتم استبعاد الشباب بناءً على سنهم فقط، نفقد أجيالًا كاملة من الكفاءات والقدرات. هل هذا هو المغرب الذي نحلم به ؟.
