مصطفى طه
نبه مهتمين بالشأن المحلي إلى وجود نقص حاد في عدد الموظفين بالجماعة الترابية لمدينة أيت ملول، التابعة إداريا لعمالة إنزكان أيت ملول، وذلك في ظل غياب أي إرادة حقيقية لوزارة الداخلية لحل هذه المعضلة، مما سيؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة المذكورة، ومصالح المرتفقين.
وعلاقة بالموضوع، طالبت المصادر ذاتها، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل للحد من النقص الحاد في الأطر الإدارية، والموظفين التي تعاني من خلاله الجماعة سالفة الذكر.
وأضافت المصادر عينها، أن هذا النقص أثر سلبا على مصالح المواطنين، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه دستور المملكة، بين موظفي الجماعات المحلية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.
وبناء على ذلك، دعت المصادر نفسها، الوزير لفتيت بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارة الداخلية، اتخاذها من أجل سد الخصاص المهول في الأطر والموظفين بمؤسسة جماعة أيت ملول.
وفي سياق متصل، وخلال جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين شهر يناير المنصرم، شدد الوزير، قائلا، على أن : “تثمين العنصر البشري في الجماعات الترابية، يعتبر في صلب اهتمامات وزارة الداخلية، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مكانة متميزة”.
حري بالذكر، أنه صراحة رغم محدودية الموارد البشرية بجماعة أيت ملول، إلا أن كافة الموظفين وعلى رأسهم مدير المصالح، محند السولي، يقومون بمجهودات جبارة لخدمة جميع المرتفقين بدون استثناء.
