الألباب المغربية/ب. الفاضلي
حسب مصادر موثوقة تفيد بأن ملف السطو على أملاك الدولة في مراكش، والذي يتابع فيه مسؤولون كبار، اقترب من جلسات المحاكمة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال للبث في التهم الموجهة إليهم.
المصادر ذاتها أكدت أن هذا الملف يتابع فيه منتخبون كبار ومسؤولون وموظفون على رأسهم، الوالي السابق على مراكش، عبد الفتاح لبجيوي، والبرلماني يونس بنسليمان، والعمدة السابق العربي بلقايد إلى جانب منتخبين آخرين متهمون باستغلال النفوذ وتزوير الوثائق وتبديد أموال عمومية.
وتضيف مصادرنا، أن قاضي التحقيق قام بناء على تعليمات الوكيل العام، بإغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة وعدم السماح لهم بالسفر إلى الخارج، كما يتابع في الملف، كل من المدير السابق للوكالة الحضرية، والبرلماني السابق عبد العزيز البنين، وإسماعيل ومغاري نائب العمدة حاليا، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، ومديرين سابقين الأملاك الدولة، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير بالولاية.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، هي من فجرت هذا الملف بعدما قدمت شكاية إلى الوكيل العام بمراكش للتحقيق، في قضية تفويت عقار عمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك عبر لجنة الاستثناءات تحت إشراف الوالي.
