الألباب المغربية/ نورا شريمي
رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار يثير الجدل مرة أخرى، بعد أن صرح بأن دورة فبراير 2025 ستكون مفتوحة أمام العموم، بما في ذلك وسائل الإعلام، في خطوة كان يُفترض أن تعزز الشفافية والانفتاح على الساكنة، غير أننا تفاجئنا عند وصولنا إلى مقر انعقاد الدورة بإعلانها مغلقة دون أي تبرير رسمي أو توضيح للأسباب التي دفعت إلى هذا القرار المفاجئ.
هذا التناقض الصارخ بين التصريحات والواقع يطرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية المجلس في احترام مبدأ الشفافية، ويثير الشكوك حول ما يتم التخطيط له خلف الأبواب المغلقة. هل هناك ملفات حساسة يتم التستر عليها ؟ أم أن هناك قرارات مصيرية تُتخذ دون علم الساكنة التي من حقها متابعة الشأن المحلي؟
إغلاق الدورة أمام العموم يضرب في الصميم حق المواطنين في الاطلاع على تدبير شؤونهم المحلية، ويضعف ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. كما أنه يشكل انتكاسة لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي تقتضي إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، بدل الإقصاء والتعتيم.
وأمام هذا الوضع المقلق، نتمنى أن تتدخل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ملابسات هذا القرار، والوقوف على مدى احترام المجلس الجماعي لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. فلا يمكن الحديث عن التنمية المحلية في ظل غياب الوضوح، ولا يمكن تحقيق الثقة دون محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين ومصالحهم.
