مصطفى طه
أفادت مصادر جد موثوقة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، سيحطون الرحال خلال الأيام القليلة المقبلة، بمقر جماعة ورزازات، لمباشرة عملية الافتحاص الإداري والمالي للجماعة المذكورة، بناء على المشاكل التي يعيشها المجلس الجماعي الحالي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، فإن القضاة سيخضعون كل الملفات المرتبطة بالجبايات للتحقيق، كما سيطالبون المجلس بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بعمليات الصرف والإنفاق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، سيستمعون لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، بحيث سيقومون بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة.
للتذكير، أن المجلس الجماعي لمدينة ورزازات يشهد مخاضا عسيرا، جراء أزمات وصراعات داخلية متشنجة تقف حاجزا لتحقيق التنمية المنشودة، نتيجة تحول المجلس، بكل مكوناته السياسية، إلى حلبة للصراع والتطاحن، وذلك ما أسماه مستشارو الأغلبية والمعارضة بارتجالية الرئيس وأنانيته في تسيير شؤون المجلس، وتجاهل دور أعضاء المجلس الجماعي الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم وتدبير شأنهم اليومي بالجماعة، في غياب تام للسلطات الوصية، التي تكتفي حاليا بدور المتفرج.
