مصطفى طه
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 15 ماي 2023 عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1713 في ملف رقم 7/7107/2023 القاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على القرار العاملي رقم 31 بتاريخ 17 ماي 2023 القاضي بمعاينة انقطاع ياسين الراضي عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة سيدي سليمان.
وفي هذا الصدد، أعلنت السلطات المحلية، عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، و تخصيصها لمكتب بمقر باشوية سيدي سليمان في الفترة الممتدة ما بين 18 ماي و22 منه خلال ساعات العمل الإدارية بما فيها أيام السبت والأحد، وذلك لوضع الترشيحات أمام المستشارين بالبلدية.
ووفق وثيقة تتوفر جريدة “الألباب المغربية” الرقمية على نسخة منها، الترشيحات تودع وجوبا من طرف كل مرشح، بحيث يشترط أنم يكون المترشح من بين الأعضاء والعضوات المزاولين مهامهم المنتخبون خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 والمرتبون على رأس اللوائح التي فازت بالمراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.
حري بالذكر، أنه كما كان متوقعا، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح يوم أمس الاثنين 15 ماي الجاري، في حكم قطعي، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان عن حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه حمسة قاسمي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وواجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة”.
