زهير هشام
في إطار الدور المنوط بها وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلا ما جاء في الرسالة الملكية السامية لدعم الأخلاقيات بالمرفق العام.
قام مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء بوضع شكاية إلى عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، طالبوا من خلالها إيفاد لجنة إقليمية لمعاينة الأشغال التي أنجزت بساحة بشار الخير بالحي المحمدي.
حيث قام الآمر بالصرف رئيس المقاطعة بالأداء وتسليم المؤقت لساحة بشار الخير لفائدة الشركة صاحب الصفقة رغم عدم نهاية الأشغال بها أمام علامة الاستفهام كبيرة ؟؟ بحيث لا يعقل أن رئيس مقاطعة الحي المحمدي قام بإجبار الشركة على تأدية غرامة التأخر 120.000.00 بعد معاينة الأشغال ؟ “المبلغ الإجمالي للصفقة 228 مليون سنتيم”.
رغم أن الأعضاء قاموا بمراسلة رئيس مقاطعة الحي المحمدي وتبليغه عن طريق المفوض القضائي عن الاختلالات وأن ما قام به يعد خرقا جسيما للقانون وذلك يدخل في باب التحايل على القانون والحكامة والنزاهة والمصداقية على اعتبار أن مقاطعة الحي المحمدي في ملكيته الخاصة مما يكرس هدر المال العام وعدم الإلتزام بالقوانين المعمول بها ودفتر التحملات المبرم بين الشركة صاحبة الصفقة والمقاطعة.
ويبقى السؤال… متى يحترم رئيس مقاطعة الحي المحمدي مبدأ الديمقراطية التشاركية وحق الحصول على المعلومة، هل فعلا أصبحنا أمام مقولة “العكر على…..” حسب مقولة أحد الأعضاء..
