الألباب المغربية/العيون
عقد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء دورته العادية لشهر بوليوز الجاري، وكان من ضمن نقاط جدول أعمال هذه الدورة تقرير قدمه المدير الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المهندس عبد الرحمان العمري، الذي أحاط فيه الحضور بكل العمليات التي عرفتها مشاريع وزارة الفلاحة منذ 2011، بما فيها النموذج التنموي الجديد الذي قدر غلافه المالي ب مليار و400 مليون درهما.
وتضمن 14 مشروعا موزعة على أقاليم الجهة الأربعة. علما أن هناك مشاريع أنجزتها المديرية الجهوية لفائدة التنظيمات المهنية وهي41 مشروعا بكلفة مالية بلغت 600 مليون درهما، والمشاريع التي وردت في تقرير المسؤول الجهوي لوزارة الفلاحة خلال دورة يوليوز الجاري، ولم يتم استيعابها من طرف بعض الأعضاء، وأثارت لغط على بعض المنابر الإعلامية وبعض الصفحات، التي تسرعت في الحكم دون الرجوع لمصدر المعلومة، اتضح من خلال ربطنا الاتصال بالمدير الجهوي لوزارة الفلاحة، الذي أكد أن المسألة فقط تتعلق بعدم فهم ما جاء في التقرير، حيث كل ما قدم فيه هو إجمالي لحصيلة المشاريع، التي أقدمت عليها وزارة الفلاحة بجهة العيون الساقية الحمراء، وأن الشق المتعلق بالمجلس البلدي منها يضم اتفاقيتين لا غير، تتعلقان بسوق الماشية وتجهيز المجزرة، وقد ساهمت الوزارة ب8 ملايين موزعة بين المشروعين السالفي الذكر.
وأضاف ذات المتحدث أنه تجنبا لأي خلط في المفاهيم، أو أي قراءة مخالفة، لما جاء في التقرير الذي قدمناه في دورة المجلس الجهوي الأخيرة، فإن والي جهة العيون الساقية الحمراء، طلب منا صياغة التقرير من جديد، وبالتفاصيل حتى يرفع اللبس أمام كل الأعضاء، وهذا ما سنقدم عليه حتى تتضح الرؤية عند الجميع، وخاصة أعضاء المجلس الذين سنقدم لهم التفاصيل الكاملة في دورة أكتوبر القادم إن شاء الله.
