الألباب المغربية
كشفت مصادر متطابقة ل”الألباب المغربية”، أن برقيات وصلت من الهيئات مركزية، شمل مضمونها حول تفعيل قرارات إعفاء، في حق رؤساء أقسام للتعمير والشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والشؤون القروية، ووصلت هاته البرقيات إلى عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات، طنجة- تطوان- الحسيمة ودرعة- تافيلالت.
وقالت المصادر نفسها، إن الإعفاءات لها علاقة بتقارير وردت بشأن المعفيين من مهامهم، بسبب شبهات تورطهم في “ريع” التراخيص واختلالات التعمير والبناء وتدبير أراضي الجموع، وكذا ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين.
وتم تكليف موظفين بالمصالح ذاتها لشغل مهام المعفيين بالنيابة مؤقتا إلى حين الانتهاء من تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة.
