الألباب المغربية – مصطفى طه
تعاني الجماعة الترابية “النقوب”، الواقعة على بعد حوالي 121 كيلومترا تقريبا عن مدينة زاكورة، من العزلة القاتلة التي فرضتها الطبيعة على قاطنيها من جهة، والتهميش والإقصاء الذي فرضته الجهات المسؤولة على مستوى الشأن المحلي، من جهة أخرى، ما جعلها تعاني تأخرا في شتى المجالات التنموية.
وفي سياق متصل، فمظاهر التهميش والحرمان الذي تتخبط فيها جماعة “النقوب”، عكرت صفو حياة الساكنة المحلية وحولتها إلى شبه مستحيلة، إذ لم تتمكن بعد من الظفر بحياة كريمة، وحقها في التنمية، بحيث تعيش الجماعة المذكورة، منذ سنوات جملة من المشاكل والنقائص، حسب ما أكدته تصريحات متطابقة استقتها جريدة “الألباب المغربية“.
وفي هذا الإطار، صرح أحد شباب ساكنة المنطقة، للجريدة، قائلا، إن: “مشكل غياب التنمية بجماعة النقوب يتحملها المجلس الجماعي السابق والحالي وفي مقدمته الرئيس الحالي جمال مزواري، المنتمي لحزب الاستقلال”، وفق تعبيره.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنه: “من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت هذه الجماعة تعاني الفقر التنموي هو الحسابات السياسية الضيقة التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي الحالي”، حسب قوله، مضيفا في نفس الوقت، أن: “جماعة النقوب في حاجة إلى منتخبين سياسيين حقيقيين، قادرين على إحداث مشاريع تنموية واجتماعية لتغيير ملامح هذه المنطقة“.
وأضاف المتحدث عينه، قائلا، أن: “رغبة الساكنة في التغيير لتحسين حالتهم في الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية، جعلها تختار في سنة 2015 مزواري، رئيسا للجماعة الترابية النقوب عن حزب الاستقلال، لكن خاب الظن فيه، لأنه أعطى صورة سيئة لنموذج الغير المسؤول”، بتعبيره.
وأورد المصدر نفسه، أن: “الساكنة المحلية فقدت الثقة فيه، فعوض تحقيق مطالبهم والدفاع عليها، جعل الجماعة صورة مصغرة للفوضى والعشوائية، وخرقا للقانون وهذا ما حال دون التنمية المحلية والجهوية للمنطقة، فضلا عن استغلال سيارة الجماعة في أغراض شخصية التي هي في ملك الدولة“.
وقال الشاب المذكور، أنه: “ما زاد الوضع تأزما وجعلنا نطرح عدة اسئلة لماذا لم يتم عزله وهو الذي تقدمت ضده شكاية بتاريخ 29 مارس 2018 من طرف نائبه الأول، بحيث تم توقيع محضر اتفاق مع الموظفين في قضية تسوية وضعيتهم الادارية، مما جعل المحكمة تحكم لصالحهم، بتسوية وضعهم وبتعويضات مادية تفوق إمكانيات الجماعة المالية، مما تسبب في ضرر كبير بميزانية الجماعة“.
وأضاف نفس المتحدث، قائلا: أن: “تمرير صفقة توسيع شبكة الماء الصالح للشرب، دون سلك المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى صرف المستحقات للمقاولة نائلة الصفقة بالرغم من عدم إتمام الأشغال، زد على ذلك تسليم النهائي للمشروع والأشغال غير مكتملة”، مفيدا، أن: “هناك خروقات في قطاع التعمير والمرافق العمومية”، وفق كلامه، هذا من جهة.
من جهة أخرى، طالب مهتمين بالشأن المحلي، وفي تصريح لجريدة “الألباب المغربية”، إيفاد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، لمقر جماعة “النقوب”، وذلك تماشيا وعملها الميداني الرامي للمراقبة وتفعيل آليات الضبط، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، للبدء بالقيام بمهمة تفتيش وتدقيق بمؤسسة الجماعة، وافتحاص مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير الجماعي، فضلا عن التحقيق والاطلاع على الوثائق والملفات الخاصة بمشاريع الجماعة، لمعرفة مدى تنزيلها وفق الشروط الجاري بها العمل على أرض الواقع، وكذلك الانكباب على الإفتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات العمومية الخاصة بعدد من المشاريع التي باشرتها الجماعة في الولاية السابقة والحالية، لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها، خاصة بعدما نبهت مجموعة من الفعاليات المدنية، والمنابر الإعلامية، إلى واقع الحال المتدني الذي طبع سير وتسيير الجماعة سالفة الذكر، حسب وصفهم.
