الألباب المغربية/ محسن خيير
في مفاجأة قانونية أثارت اهتمام الرأي العام، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما قضى ببراءة رئيس جماعة دمنات، نور الدين. س، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية تزوير المحررات العرفية واستعمالها. القرار الذي صدر، أنهى فصول قضية استمرت لأكثر من عام، تخللتها تحولات قانونية وأحكام متضاربة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية.
وكانت القضية قد بدأت في فبراير 2024، عندما أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال رئيس الجماعة وخمسة آخرين بتهم تتعلق بتزوير محررات عرفية، وحكمت عليهم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم. إلا أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قرر استئناف الحكم، مؤكدا أن القضية لا تقتصر على التزوير بل تتعلق أيضا بتبديد أموال عمومية.
وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال في نوفمبر 2024 حكما جديدا قضى بتعديل العقوبة لتكون حبسا نافذا بدلا من موقوف التنفيذ، مع إلزام المتهمين بدفع الصائر. هذا الحكم أثار موجة من الجدل بين المؤيدين الذين رأوا فيه خطوة نحو تعزيز المساءلة، والمعارضين الذين اعتبروه دليلا على اختلالات في منظومة التدبير الجماعي.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت مع حكم محكمة الاستئناف الأخير، الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإعلان براءة رئيس الجماعة من جميع التهم الموجهة إليه. وجاء في نص القرار: “في الشكل: قبول التعرض والاستئناف، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم نورالدين والحكم تصديا بعدم إدانته من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته وبتحميل الخزينة العامة الصائر.”
هذا القرار يُعتبر نهاية مثيرة لفصل طويل من الجدل القانوني والسياسي، حيث يبدو أن المحكمة قد وجدت ثغرات في الأدلة التي قدمت ضد المتهم، مما أدى إلى تبرئته، ومع ذلك، تبقى القضية علامة استفهام كبيرة حول كيفية إدارة الشؤون الجماعية وحماية المال العام.
