الألباب المغربية – مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الرسمية عبر شبكات لتواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن: “وزير العدل بلع لسانه بعدما جر بحماس شديد وسرعة فائقة صحفيين ومدونين إلى القضاء”.
وتساءل الغلوسي، قائلا: “فهل يستطيع وبنفس الحماس أن يفتح العلبة السوداء لمديرياته الفرعية التي تشرف على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة وتحولت إلى غول وإمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها، مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد ….الخ”.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنه: “في المحاكم تجد حراس أمن خاص ونساء يشتغلن في النظافة بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا !!!)ومنهن من يضطر للسخرة لفائدة البعض خارج مهامهن، هم إذن عمال وعاملات يتعرضون للاستغلال مجبرين على قبول شروط الباطرونا المجحفة لكسب القوت الحار”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن: “صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا، شركات لا تحترم قانون الشغل وكناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة ولا يسألها أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات”.
وأورد الغلوسي، قائلا: “هو واقع غير خاف على أحد لكن الإنسان يصاب بالدهشة وهو يرى يوميا هذا المشهد دون أن يتزحزح أي مسؤول لمواجهته ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام، هو واقع يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز”.
وختم المصدر عينه تدوينته، متحدثا، إن: “الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر أن تطل رياح مكافحة الفساد وتفكيك شبكاته وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة”.
