الألباب المغربية/ نورالدين ودي
لا زال الجدال قائما حول أحقية إثبات الرئيس أو إزالته، بين تدافعات متعاطفيه وصمود الجبهة الأخرى لرفض استمراره، وأظن هذه الجلسة الرابعة المقبلة من دورة يناير 2025 هي الحاسمة، ويتمنى ويفرح المؤيدون للرئيس بقاء 17 مستشار دون زيادة تسقطه، إلا أنها ليست عادلة وغير ممثلة للمفهوم الديمقراطية التعددية والتدوال السياسي .. !!
ومن المعلوم أن المجلس يتكون من 24 مستشار، ولم يتم قط اجتماع المجلس بأكمل أعضاءه، وأضحى غياب البعض هو الأصل وهو المألوف، وحتى رئاسة المجلس حصل عليها ب10 المستشارين + صوت الرئيس !!
هناك فئة من المستشارين مسكوت عليها من طرف المؤيدين والرافضين، فئة بين المنزلتين؛ ناعمة وشاردة، لا تقرر ولا تحاسب وتستفيد !!
دائما غائبون، صامتون، ممتنعون، مقاطعون، ويحصلون على التعويضات وفوقها السيارات والمحروقات !!
ولا تسمع لهم همسا ولا ركزا ولا وقعا، كأنهم الجنين الراقد ..!!
يحسبون على توريث الرئيس وليسوا منه، ويحبطون قرارات الأغلبية الرافضة، إنه الجمود والنكوص..
ألا يجوز للساكنة محاسبتهم ومقارعتهم ؟
ألا يحق للمجلس استفسارهم ؟
ولماذا جهاز الرقابة والوصاية والحكامة لم يستجوبهم ؟
ولماذا لا يطوقون أمام القضاء والمحكمة الإدارية للفصل بينهم؟
وأظن أن الأغلبية الساحقة 3/4 المجلس ترفض استمرار الرئيس وإقالته، هي متوفرة بروح القانون، دون الإعتماد على 24 عضو، لأن الغائب هو في حكم الميت، وجب عليهم صلاة الغائب بحذفه والتشطيب عليه ومحوه، وإسقاطه عددا وإحصاءا.. إن الحيدة والحياد هو الأصل بين الفريقين كما قال نزار قباني: لا تجود منطقة وسطى.
