الألباب المغربية/ مصطفى طه
من المنتظر أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 بخصوص العقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية
صلة بالموضوع، أنه من أهم المستجدات التي جاء بها القانون، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط، بحيث يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وفي هذا الصدد، تقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون. ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المشار إليه، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
ووفق قانون العقوبات البديلة وبالضبط المادة 11، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه، ويجوز حسب القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور ولي أمره أو المسؤول عن رعايته.
أما بالنسبة للمادة 12 من قانون العقوبات المذكور، تلتزم الهيئات سالفة الذكر في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية، بحيث أن كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حري بالذكر، أن المغرب يعتزم اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وذلك ضمن مشروع “العقوبات البديلة”، الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على الأمانة العامة للحكومة ومؤسسات رسمية وقضائية وأمنية وهيئات حقوقية، بهدف إبداء الرأي.
وأقرت مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي لأول مرة، العقوبات البديلة إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية المعمول بها في القانون الجنائي الساري المفعول، والتي يمكن الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
