الألباب المغربية/ نورالدين ودي
راجت هذه الأيام تفاعل بعض المتعاطفين والمؤيدين لرئيس المقاطعة بالتنويه به، وامتنانهم لتواصله وأعماله، بل تفاعلت بعض جمعيات المجتمع المدني بتزكيته وتكريمه وتبجيله.. والحقيقة التي لا مراء فيها.
إذا اجتمعت كل الجمعيات وتوقيعات كل الساكنة لصالحه لينفعوه بتجنب استقالته وتزكيته بتسمره للرئاسة؛ ما نفعوه !! وهو وِهْمٌ يلقي بظلاله على بعض مستغليه (غرارين عايشة)، أو هو سحر ينفث في عقول متابعيه بثقة زايدة، أنها انقلاب على الشرعية !!
إن المملكة المغربية الشريفة فيها دستور مقدس تنبثق منه مؤسسات وقوانين، يخضع وينصاع إليها كل المواطنين على اختلاف مشاربهم وتنوع صفاتهم ومسؤولياتهم، ولم تترك الفراغ عند التجاذبات والاختلافات والصراعات .
ويتضح أن المستشارين هم أهل الخيار، لهم الصلاحية الدستورية والقانونية بوضع نقطة في جدول أعمال الدورة محددة بعدد منهم، وأن لا يهضم الرئيس حقهم وأن لا يتأسد عليهم، وأن السيد العامل ممثل صاحب الجلالة، وهو مؤسسة دستورية وجهاز الحكامة المعتبر بأدواره الطلائعية، وٌجب على رئيس المقاطعة الإمتثال لأوامره وقراراته، ويوازي احترام إرادة أغلبية المستشارين، وما يخول لهم القانون.
عند رفض الرئيس الإنصياع، وجب على السيد العامل مقاضاته وفصله بواسطة الجهاز الدستوري الآخر وهي المحكمة الإدارية ثم عزله..
والحال أن رئيس المقاطعة رفض طلب الأغلبية ولم يعر أي اعتبار لتوجيهات السيد العامل، بل أرسل الدعوات لكل المستشارين دون ذكر الملتمس !!، وهو جواب عناد ورد يعطل قرارات السيد العامل بشكل غير مباشر، وكأنه يتأله على الجميع أو يبدو (مْسًخَن جَوَانِبُه) أو فِتوة زمانه يرهب البعض بِدَبُّوزٍهِ المِسْمَارِي.. ومواقفه هذه تؤكد على بلطجية سياسية وندية غير مستقيمة، ينازع الحق أهله، ويعطل القرارات.
لدى تدعو الجهات المسؤولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحزم والمحاسبة، وأن لا أحد فوق القانون أو يتجاوزه، وحب الوطن والمواطنة الصالحة الصادقة هو احترام سيادة القانون.
