الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المرتبطة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام، أخرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن صمتها بخصوص المواد التي جاءت في المشروع المذكور.
وفي هذا الصدد، عبرت الهيئة سالفة الذكر من خلال رئيسها محمد البشير الراشدي، في اللقاء الصحافي الذي تم تخصيصه لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بالرباط، (عبرت) عن رفضها لتلك المقترحات، مبرزة في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
كما أشار الراشدي خلال هذه الندوة، أن: “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”.
وعلاقة بالموضوع، أكد المصدر ذات على أنه: “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
حري بالذكر، أنه جاء في المادة المثيرة للجدل، التي أثارت غضبا واسعا في صفوف جمعيات حماية المال العام، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
