الألباب المغربية / زهير محمد
تدبير المياه السطحية والجوفية مسؤولية تتحملها جميع القطاعات، حيث إن توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط وغير المعقلن للمياه كلفنا هبوط معدل النمو من 7.9% سنة 2021 إلى 0.8% خلال سنة 2023، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الفاعلين.
سياسة الماء ليست مجرد سياسة ظرفية، بل هي شأن مشترك يهم جميع القطاعات، مما يعني وجود حاجة ماسة لخبراء في هذا الميدان والتنسيق القطاعي.
وفقًا لدراسة قامت بها الوزارة المعنية، فإن استهلاك المياه على الصعيد الوطني يتوزع كالتالي:
- 89.3% في الميدان الفلاحي
- 7.1% في المناطق الحضرية
- 2% في المناطق القروية
- 1.5% في الصناعة
- 0.2% في السياحة
تتغير هذه النسب من جهة إلى أخرى، وإيجاد حلول واقعية وعملية يستدعي من كل جهة أن تناقش الموضوع بوطنية واحترافية. وقد ركز الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة على بعض الحلول، منها الإسراع في الربط بين الأحواض المائية، وهو مشروع ظل عدم إنجازه يكلف ضياع مليار متر مكعب سنويًا تصب في البحر.
يجب على وزارة التعليم دمج ثقافة المحافظة على الموارد المائية في برنامج التعليم الأساسي، وعلى وزارة الإسكان فرض بناء قنوات لتجميع مياه الأمطار والمياه العادمة على المنعشين العقاريين. كما يتعين على وزارة الداخلية مراقبة الاستعمالات الكبرى للمياه في الضيعات الكبرى والمصانع.
هذا التنسيق القطاعي سيساهم في ترشيد استغلال المياه وسيعطي الثقة للمواطن المغربي للمساهمة في نجاح هذا الورش.
