الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية، عبد لوافي لفتيت، بمنح تفويض إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التأشير على قرارات، وعقود التعيين والإعفاء، و إنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الترابية.
من جهة ثانية استثنى القرار، منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات، و بجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
حري بالذكر، أنه بحسب المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن مقتضيات هذا القرار لا تسري على القرارات والعقود، المشار إليها في المادة الأولى، المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في مسطرتها قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
