مصطفى طه
مازالت الوصفة السريعة للتخلص من أي فضيحة أو ملف محرج للمسؤولين أو الحكومة هي الإعلان عن فتح تحقيق أو تشكيل لجنة، يعهد إليها ببحث قد يستغرق شهورا أو سنوات أو حتى عقودا، وقد لا ينجز أصلا مادام الهدف الحقيقي هو القفز على أصل المشكل بدل حله!
مثل هكذا أسلوب، لن يزيد المغاربة إلا يقينا بأن “حليمة تصر على عادتها القديمة” وأن الحكومة، وبعض المؤسسات، لازالت وفية ومخلصة لطريقها السريع في التخلص من المسؤولية في كل مرة تطفو على السطح ملفات مثيرة للجدل، تكشف إما عجزا أو تواطؤا أو استغلالا أو غير ذلك من السلوكات المتعلقة بالأمراض الكثيرة التي تحف بتدبير الشأن والمال العام.
التحقيقات الكثيرة التي تم وضعها في الثلاجة ولم يتم الإعلان عن نتائجها بعد، هي عامل سلبي لن يساعد بالمطلق على استرجاع الثقة المفقودة، خاصة إذا تعلق الأمر بملفات لها علاقة مباشرة بالمواطن أو بالوقائع والأحداث الجارية، مثل البحث الذي فتح بشأن أسعار المحروقات، وقصة اختفاء الشاب المغربي التهامي بناني، الذي اختفى عن الأنظار بتاريخ 14 من مارس من عام 2007، منذ كان عمره لا يتعدى ال17 ربيعا، وغيرها كثير.
إن عدم التعامل بجدية مع التحقيقات، واستغلال إعلانها فقط لامتصاص الفضائح واحتواء الاستياء الشعبي، هو انقلاب صريح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الغريب أن رائحة بعض الفضائح، تفرض على المسؤولين أحيانا المبادرة إلى دفنها بسرعة متهورة قد ترتد عليهم.
