الألباب المغربية – مصطفى طه
أفادت مصادر موثوقة لجريدة الألباب المغربية، أن أزمة مالية خانقة تضرب المجلس الإقليمي لتنغير.
وفي هذا الصدد، طالب مهتمين بالشأن الإقليمي، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى المجلس الإقليمي المذكور، لتعميق البحث والتحري في بعض الملفات، والتدقيق بشأن شبهات السومة الكرائية لمقر المجلس، فضلا عن ممتلكاته العقارية والمنقولة.
كما دعت المصادر ذاتها، التدقيق في جميع صفقات ومصاريف ميزانية وقرارات المجلس الإقليمي لتنغير، فضلا عن ملفات إدارية ومسطرية، واستغلال ممتلكات المجلس، وسيارات الدولة في مهام غير رسمية.
حري بالذكر، أن عضو بالمجلس المشار إليه، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فجر في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط في شهر يوليوز من هذه السنة، فضيحة من العيار الثقيل، من خلال حديثه لأحد المنابر الإعلامية الوطنية، بكشفه عن كراء مقر المجلس بمبلغ 65.000.00 درهم شهريا، وهو المقر الذي كانت تستخدمه عمالة تنغير منذ عام 2009 تاريخ إحداث الإقليم إلى غاية 2023.
وأوضح العضو المذكور، أنه تم تخفيض السومة الكرائية إلى 35.000.00 درهم خلال إحدى الدورات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القانون المغربي ينص على زيادة الكراء وليس تخفيضه، متسائلا في السياق ذاته، “عما إذا كان تقييم السومة الكرائية للمقر عند اكترائه شابه اختلال ما أم أن هناك” تواطؤات غير مكشوفة وراء ذلك”؟
وكشف العضو أيضا، استعمال نائبين لرئيس المجلس الإقليمي لتنغير، لسيارات المصلحة في الذهاب والإياب إلى مقرات عملهم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأستاذين يستعملان سيارات المجلس، من أجل الإلتحاق بالمدارس التي يدرسون بها.
