الألباب المغربية/ الطاهر سيومي
في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، اتخذ قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة بإقليم آسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل جناية تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
كما شمل القرار الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة اجراء تحقيق مع ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه على خلفية شبهة إختلالات وتلاعب في صفقات عمومية همت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية التي شملت بناء 8 ملاعب لكرة القدم وتهيئة المجزرة والسوق الأسبوعي وإصلاح طرق ومسالك.
