الألباب المغربية/ مصطفى طه
مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي جرى تقديمه أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري بالبرلمان من قبل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يتوخى إحداث 34 ألفا و454 منصبا برسم الميزانية العامة الخاصة بالسنة المقبلة.
صلة بالموضوع، جاء في مشروع المالية المذكور، أن هذه المناصب شملت وزارة الداخلية (14.200 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5500 منصب)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (5400 منصب)، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية (2460 منصب)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1920 منصب)، وكذا المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (1500 منصب).
كما أن رئيسة الحكومة، مؤهلة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، تخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى هذه المناصب المالية المشار إليها، ابتداء من فاتح يناير 2027 سيتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إحداث 600 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 13 شعبان 1445 (13 فبراير 2024)، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أنه من التاريخ ذاته، سيتم حذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر على مستوى الوزارة، والتي تتطابق مع وضعياتهم قبل التسوية المذكورة.
