الألباب المغربية
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات ندوة علمية تناولت موضوع “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.
وعرفت الندوة، التي أشرف عليها ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب عدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين.
وأدار هذه الفعالية التي احتضنها مدرج ابن خلدون الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.
وتناولت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم النشر في سياق التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أشار الأستاذ عبد الفتاح زهراش إلى أن جرائم النشر ترتبط بعلنية الأفعال، موضحا التحديات التي تواجه الإطار القانوني في التمييز بين حرية التعبير وانتهاك الحياة الخاصة.
وأشار زهراش إلى أن وسائل النشر الحديثة باتت وسيلة مزدوجة بين تعزيز حرية التعبير واستغلالها بشكل مسيء لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
من جهته، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الأفراد.
وأكد البعلي على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لتعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة التي تمس حقوق الإنسان، مع تعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواكبة التحديات المتزايدة.
في سياق متصل عبّر عدد من الطلبة الباحثين عن أهمية هذه الندوة في إغناء معارفهم القانونية، وقالت طالبة باحثة بماستر العلوم الجنائية، إن الندوة قدمت لهم رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال، إلى أن “النقاش مع خبراء في القانون وممارسين أضاف قيمة عملية لما نتعلمه في الفصول الدراسية، وفتح أعينهم على إشكالات جديدة تتطلب التفاعل التشريعي المستمر”.
هذا وخلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، خاصة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة مسؤولة لحرية التعبير؛ كما أوصى المشاركون بفتح قنوات الحوار بين المشرعين والأكاديميين والقضاة لتطوير التشريعات بما يواكب التطور الرقمي المتسارع.
