الألباب المغربية
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن إدماج المهاجرين في أنظمة الحماية الاجتماعية يعد عنوانا للمقاربة الإنسانية الشاملة التي تنهجها المملكة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة.
وقال زنيبر، في كلمة، اليوم الأربعاء، في إطار الدورة 32 للجنة البرامج والمالية للمنظمة الدولية للهجرة، إن السياسة المغربية في هذا الباب تستند إلى احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وتهدف إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مع ضمان مراعاة احتياجات الفئات الهشة منهم.
وأشار إلى أن هذا النهج يستمد مرجعيته من تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة بقدر ما يقوم على النموذج التنموي الجديد، موضحا أن المهاجرين في المغرب يستفيدون وسيستفيدون، مثلهم مثل المغاربة، من تعميم التأمين الصحي الإلزامي، تعميم التعويضات العائلية، توسيع قاعدة منخرطي نظام التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
وهو التزام أكد السفير أن المغرب يعمل على تجسيده، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على الساحة الدولية أيضا، كما يتضح من إعلان الرباط المعتمد على هامش الاستشارة العالمية الثالثة حول صحة اللاجئين والمهاجرين.
ومن هذا المنظور، دعا المغرب إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين والسكان في حالات هشاشة، ولا سيما المرحلين داخليا واعتماد تدابير ملموسة لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل اللائق والتدريب المهني لتعزيز التمكين الاقتصادي للمهاجرين.
وسجل السفير المغربي بقلق أنه من إجمالي 258 مليون مهاجر، يتمتع 59 مليونا فقط بإمكانية الوصول الكامل إلى الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، ذكر زنيبر بأن الأشخاص في وضع الهجرة كانوا أكثر ضحايا عواقب أزمة “كوفيد-19” التي أدت إلى تكريس هشاشة المهاجرين في ضوء عدم المساواة في ولوج السكن والرعاية الصحية ومعدات الحماية، ناهيك عن تنامي كراهية الأجانب في سياق جعل المهاجرين مصدرا متوهما للتهديد الصحي.
وأبرز أن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة يقر بأهمية ضمان وصول المهاجرين إلى الحماية الاجتماعية المناسبة، مشيرا إلى الدور الذي اضطلع به المهاجرون داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، حيث يمثلون نسبة كبيرة من العاملين الصحيين.
