رابطة قضاة المغرب ترد على مندوبية السجون بخصوص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية

مصطفى طه

بعد أن حمَّلت المندوبية العامة لإدارة السجون أمس الاثنين 07 غشت الجاري، السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول، الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد تعبيرها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير. 

ردت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ لها، قائلة، أن :“الرابطة باعتبارها جمعية مهنية قضائية ترفض رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح“.

وأضاف المصدر ذاته، متحدثا، أن : “الرابطة ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الرابطة المذكورة، قائلة، أن : “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.

وأوضحت الرابطة إلى أن : “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة، وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.

وفي سياق متصل، أشادت رابطة قضاة المغرب بالمبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ.

ودعت الرابطة عينها في ختام بلاغها، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.

حري بالذكر، أن مندوبية السجون، طالبت السلطات القضائية والإدارية بـ”الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلات أمني، فضلا عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.